حال به صورت صغرى و كبراى منطقى مىگوئيم :
واژهء امر در مقام تقسيم در اعم و مطلق الطلب استعمال شده است . « صغرى »
و الاصل فى الاستعمال الحقيقة . « كبرى » پس لفظ امر حقيقت در اعمّ است « نتيجه » .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايند : « اصل تقسيم صحيح است ، و اينكه صحت تقسيم دليل بر استعمال در اعمّ و ارادهء معناى اعمّ است نيز صحيح مىباشد ، و لكن كبراى كلّى را قبول نداريم زيرا مكرّر گفتهايم كه استعمال در اعمّ را ثابت كرديد نه خصوص حقيقت بودن را » .
2 - اگر ما به كتاب و سنّت و استعمالات عرفى مراجعه كنيم ، خواهيم ديد كه واژهء امر هم در طلب ايجابى فراوان استعمال شده است و هم در طلب ندبى . پس اصل استعمال در هر دو مسلّم است .
آنگاه امر دائر است ميان اينكه استعمال مذكور به نحو اشتراك لفظى باشد - يعنى براى هركدام جداگانه وضع شده و در هركدام حقيقت است - يا به نحو حقيقت و مجاز باشد - يعنى براى خصوص يكى از آن دو وضع شده و در ديگرى مجازا استعمال شده باشد [ در وجوب حقيقت و در ندب مجاز باشد ، يا بالعكس ] - و يا به نحو اشتراك معنوى باشد - يعنى براى كلّى و قدر جامع آن دو كه مطلق الطلب است وضع شده و در موارد خصوص وجوب يا ندب ، كلّى در فرد خاصى استعمال شده است و برآن منطبق شده است - و قاعدهء كلّى آن است كه اگر امر ميان اشتراك لفظى و حقيقت و مجاز و اشتراك معنوى دائر شد ، اشتراك معنوى اولى است و بايد بر اين حمل شود و در غير اين صورت يا اشتراك لفظى پيش مىآيد و يا مجازيّت ، و هر دو خلاف اصل است ، پس براى فرار از ارتكاب خلاف اصل طرفدار اشتراك معنوى مىشويم .
جواب مرحوم آخوند : « اين دليل شما هم بىفايده است . زيرا هم در جهت اوّل از جهات اربع در مادّهء امر و هم در مقدّمهء هشتم از مقدّمات كتاب مبسوطا بيان كرديم كه :
وجوهى كه حضرات قدماء در رابطه با تعارض احوال و ترجيح برخى از احوال بر برخى ديگر آوردهاند ، يك سلسله وجوه استحسانيّهاى بيش نبوده و ارزش و اعتبارى ندارد ، و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨