لى فيه « 1 » ]
وجه تأييد : بريره گفت : « أ تأمرني و . . . » معلوم مىشود در ذهن او اين مطلب مرتكز بوده كه اگر امر باشد واجب مىشود و بايد امتثال كند ، لذا سؤال كرد : « أ تأمرني . . . »
رسول خدا هم او را ردع نكرد و نفرمود كه امر هم باشد كه واجب نيست . بلكه تقرير فرمود ، و فرمود : « لا » يعنى امر نمىكنم [ كه اگر امر كنم واجب مىشود ] بلكه شفاعت مىكنم .
سؤال : چرا اين روايت را مؤيد قرار دادند ؟
جواب : زيرا كه حد اكثر در اين مورد خاص امر استعمال در وجوب شده ولى استعمال اعمّ است . و روى اين احتمال از دليليّت مىافتد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، ولى به عنوان مؤيد ارزش دارد . [ نكته : به نظر مىرسد در تمام اين موارد سهگانه ، استعمال در وجوب براساس قرائن و . . . نباشد ، بلكه به مقتضاى امر ارتكازى عقلائى باشد كه در ذهن انسان همين وجوب است و براساس آن بريره گفت : « أ تأمرني » يا رسول فرمود : « امرتهم . . . » اگر اين شد ، هركدام از اينها دليل مىشوند نه مؤيد . ]
قوله : و صحة الاحتجاج : اين عبارت گرچه بدنبال مؤيدات آمده و موهم آن است كه اين نيز يك مؤيد باشد ، ولى در واقع يك دليل است و به عنوان دليل سوّم بر ظهور امر در وجوب مطرح است . و آن قضاوت عرف و عقلاء است : اگر مولايى به عبدش بگويد :
« آمرك بكذا » و هيچ قرينه هم نياورد و عبد در خارج اين امر را امتثال نكند ، به صرف مخالفت با امر ، عقلاء عالم او را سرزنش مىكنند و مىگويند كه بايسته است كه مولى او را بازخواست و عقاب نمايد ، و استحقاق مذمت دليل بر افادهء وجوب است و الّا اين حكم و قضاوت جا نداشت .
كما فى قوله تعالى : اين جمله مىتواند تتمّه دليل سوّم و شاهدى برآن باشد كه به نفس مخالفت امر ابليس مستحق مذمت شد و خداوند با استفهام توبيخى او را از سرزنش كرده ،
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 32 ، باب 36 من ابواب نكاح العبيد و الاماء ، حديث 3 .