دليل اوّل - تبادر : از لفظ امر عند الاطلاق طلب وجوبى متبادر است ، و تبادر علامت حقيقت بودن است . پس لفظ امر در وجوب حقيقت و در غير آن مجاز است .
[ دليل دوّم - صحّت سلب : اگرچه در به دو امر و با نظر سطحى و مسامحى بر طلب ندبى هم امر اطلاق مىشود ، ولى با كمى دقّت در واژه امر كه ترسولرز و هيبت در مفهوم آن نهفته است ، مطمئن مىشويم كه از طلب ندبى صحّت سلب دارد و اگر برآن اطلاق مىشود مجازى است ، و لو مجاز مشهور باشد . ]
قبل از بيان دليل سوّم ، مؤيّدات را بررسى مىكنيم :
مؤيّد اوّل - قوله تعالى :
« فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ »
« 1 » وجه التأييد : مبسوطا در معالم الاصول « 2 » بيان شد ، و اجمال مطلب اينكه « آيه روى مخالفت امر تكيه كرده و فرموده است : « كسانى كه از امر الهى سرپيچى مىكنند و با آن مخالفت مىكنند [ به صرف اينكه مخالفت امر كنند ] بايد بترسند و منتظر بلاى دنيوى و عذاب اخروى باشند . » و اگر مخالفت امر به عنوان اينكه مخالفت امر است ، حرام نبود موافقت آن واجب نبود كه ترس و عذاب نداشت . از اينجا مىفهميم كه امر دالّ بر وجوب است و مخالفت آن عقابآور است .
سؤال : چرا مرحوم آخوند اين آيه را به عنوان مؤيد آورد نه دليل ؟
جواب : براى اينكه احتمالاتى در آيه وجود دارد كه آن را از دليل بودن مىاندازد :
1 - شايد مراد از « امره » در آيه لفظ امر و مادّهء امر نباشد بلكه به مصاديق امر يعنى صيغههاى افعل از قبيل اقيموا الصلاة - آتوا الزكاة و . . . اشاره داشته باشد .
2 - برفرض كه خود لفظ امر باشد شايد امر خدا اينگونه است كه لفظ امر به ضمير اضافه شده و اوامر موالى ديگر چنين نيست و بحث ما در مطلق اوامر است .
3 - شايد به بركت قرائن وجوب فهميده مىشود نه از لفظ امر عند الاطلاق ، و قرائن كلمهء فليحذر است كه دعوت به حذر مىكند و حذر در جايى است كه عذاب باشد و كلمهء اصابهء فتنه يا عذاب اليم قرينه بر وجوب است .
هامش
( 1 ) - سوره نور ، آيه 63 .
( 2 ) - معالم الاصول ، ص 40 .