دو گونه است :
الف ) قيام مشهورى : قيامى است كه اوصاف و عوارض ممكنات ، بر ذوات آنها دارند كه عارض غير از معروض و وصف غير از موصوف است و هركدام از مقولهاى هستند و در خارج مابازائى دارند و خلاصه اثنينيّت و دوگانگى ميان آنها حاكم است . نهايت يكى تابع و ديگرى قائم به آن است ، زيرا عرض بدون معروض و حال بدون محل نشايد و . . .
ب ) قيام غير مشهورى : قيامى است كه صفات ثبوتيّه الهى بر ذات خداوند دارند ، كه خارجا و مصداقا وصف عين موصوف است نه غير آن و بين آنها وحدت مصداقى حكمفرما است و ما به ازاء اين مبادى ، خود ذات الهى است نه غير آن .
قوله : و اطّلاع : ممكن است كسى بگويد كه ما وقتى به عرف و عقلاء عالم و اهل محاورة [ كه خود نيز از آنها هستيم ] مراجعه مىكنيم ، ملاحظه مىنمائيم كه عرف ، اين نوع قيام و تلبّس را درك نمىكند يعنى تا اهل لسان مىشنوند كه ذاتى هست و وصفى و آن ذات متّصف و متلبّس به اين وصف است [ از باب قياس به نفس ] فورا در ذهنشان اين مطلب مىآيد كه ذات و وصف دو چيز هستند يكى وابسته و تابع ديگرى است . امّا اينكه ذات و وصف حقيقتا يك چيز باشند و معذلك ذات متّصف به وصف باشد ، براى عرف ، اطلاع از اين معنى آسان نيست و چنين قيامى را درك نمىكند .
قوله : لا يضرّ : جواب : اينكه عرف عام مردم چنين حقيقت والائى را درك نمىكنند ، دليل بر نبودن آن نيست . اصولا ضابطهء كلّى آنست كه ما در فهم معانى و تعيين مفاهيم بايد به عرف و اهل لسان مراجعه كنيم و از آنها بپرسيم كه مشتق به چه معنى است ؟ عرف هم به ما جواب مىدهد كه مشتق يعنى ذاتى كه متلبّس به مبدأ فى الحال باشد [ چنان كه مبسوطا گذشت ] امّا در تشخيص مصاديق و تطبيق اين معناى عام و كلى بر مصاديق ، تابع عرف نيستيم ، چهبسا مصاديق خفيّهاى باشد كه عرف از درك آن ناتوان است ولى به حكم دليل يا برهان ، آن امور خفيّه از مصاديق شمرده مىشوند . فى المثل واضح است كه فروش صد من گندم به صد و ده من ، يعنى فروش همجنس به همجنس با تفاضل بيع ربوى است و عرف اين را مىفهمد ، چون مصداق جلىّ است ، ولى بيع رطب به تمر يا عنب به كشمش
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٧