قوله : الخامس : همانطورىكه بالاجماع بايد ميان مبدأ و ذات مغايرتى باشد - كه در امر رابع گفته شد - هكذا اجماعى است كه ميان ذات و مبدأ بايد نوعى ارتباط و پيوند و نسبت وجود داشته باشد تا بتوانيم از مبدأ ، مشتقّ ساخته و آن را بر ذات حمل كنيم . به عبارت ديگر بايد مبدأ به نوعى قائم به ذات باشد ولى سخن در اين است كه چه نوع قيامى معتبر است ؟ در مجموع چهار نظريّه در اين مورد مطرح است :
1 - اشاعره قيام را در قيام حلولى منحصر ساخته و مدّعى شدهاند كه اين نوع قيام ، شرط صدق مشتقّ بر ذات است و اگر مشتقّى بخواهد حقيقتا بر ذاتى صدق كند ، بايد مبدأ آن قيام حلولى به ذات داشته باشد . « 1 »
2 - معتزله هم قيام را منحصر در حلولى كرده و گفتهاند كه قيام مذكور شرط صدق نيست و بدون آنهم مشتق حقيقتا بر ذات اطلاق مىشود . در اين مورد چند شاهد در حاشيه مرحوم مشكينى ذكر شده است كه در متن كفايه يكى از آنها آورده شده و آن كلمهء ضارب و مولم است كه بلااشكال بر زيد اطلاق مىشود . با اينكه ذات يعنى زيد محلّ ضرب و الم نيست و اين مبادى حالّ در آن محلّ نيستند ، بلكه ضرب و ايلام از زيد صادر شده و بر بكر واقع شده و محلّ حلول اين مبادى ، شخص مضروب و مولم يعنى بكر مىباشد « 2 »
3 - صاحب فصول مدّعى شده است كه قيام مبدأ به ذات لازم و شرط صدق مشتقّ است ، ولى لزومى ندارد كه قيام منحصر در حلولى باشد بلكه قيام اعمّ از حلولى و صدورى است ، و در نتيجه « الجسم ابيض » حقيقت است و « زيد ضارب » هم حقيقت است . [ البته مواردى از قبيل : بقّال و حدّاد و . . . را استثناء كرده است . ] « 3 »
4 - مرحوم آخوند تحقيقى كرده و مىفرمايد : اصل قيام مبدأ به ذات معتبر است ولى قيام نه منحصر در حلولى است و نه منحصر در صدورى و ايجادى ، بلكه به اختلاف موادّ مشتقّات و نيز هيئات آنها قيام هم مختلف و متفاوت است و ذيلا به همهء آنها اشاره
هامش
( 1 ) - در هدايه المسترشدين ص 83 به امام رازى و بيضاوى و حنفيّه نسبت داده است .
( 2 ) - در فصول ص 62 اين قول به جماعتى نسبت داده شد .
( 3 ) - الفصول الغرويّة ، ص 62 .