واحد است - با عوارض خارجيّه مىسنجيم ، نسبت به پارهاى از عوارض مثل كفر به شرط لا است و نسبت به برخى از عوارض مثل ايمان به شرط شىء است و نسبت به بعضى از عوارض مثل سواد و بياض و . . . لا به شرط است . ولى در تمام اين موارد مفهوم واحدى مطرح است كه مفهوم رقبه و برده مىباشد . ]
قوله : اورد عليهم : مرحوم صاحب فصول به دنبال برداشت و توهّم مذكور ، در مقام ايراد و اشكال برآمده ، و فرمودهاند : « وجه الفرق اهل معقول صحيح نيست ، و مشتق و مبدأ صرفا تفاوت اعتبارى و لحاظى ندارند ، اگر اعتبارى بود ، قانون اعتباريّات آن است كه زمام امر آنها در دست شخص لاحظ و معتبر است . پس بايد بتوان مبدأ را لا به شرط اعتبار كرد و بر ذات حمل كرد . درحالىكه مبدأ مطلقا بر ذات قابل حمل نيست چه به شرط لا اعتبار شود و چه لا به شرط اعتبار گردد . مثلا نمىتوان گفت : « زيد علم است ، زيد حركت است » و . . . ، و نيز اگر اعتبارى باشد ، بايد بتوان مشتقّ را به شرط لا اعتبار كرد و بر ذات حمل نكرد ، درحالىكه مطلقا حمل دارد . پس مبدأ و مشتقّ تفاوت ماهوى و مفهومى دارند و اينگونه نيست كه صرفا تفاوت اعتبارى ولى اشتراك مفهومى داشته باشند . » « 1 »
قوله : و غفل : مرحوم آخوند مىفرمايد : « صاحب فصول از يك نكته غفلت كرده است و آن اينكه منظور اهل معقول از اصطلاح به شرط لا و لا به شرط همان است كه ما گفتيم : به شرط لا اى بالنسبة الى الحمل ، لا به شرط اى بالنسبة الى الحمل . . . »
قوله : كما يظهر : اين تشبيه هم مؤيدى بر مطلب ما است كه اهل معقول گفتهاند :
« فرق جنس و فصل با مادّه و صورت به نحو لا به شرط و به شرط لا است ، جنس و فصل لا به شرط هستند ، مادّه و صورت به شرط لا هستند » منظور آنست كه جنس در ذهن ما [ مثلا حيوان ] داراى معنائى است كه [ ذاتى من ذاتيات النوع ] با همان معنا بر ذات قابل حمل است و مىتوان گفت : « الانسان حيوان » ، زيرا كه هر ذاتى با ذات اتحاد پيدا مىكند ، و لا به شرط است يعنى آبى از حمل نيست . ولى ماده در خارج [ مثلا بدن ] داراى معنائى است [ جسم تنها كه جزء انسان است ] كه با حفظ آن هرگز بر ذات حمل نمىشود و نمىتوان
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 62 .