شىء دخيل باشد ، يلزم دخول عرضى در ذاتى و هو محال . و اگر مصداق شيئى دخيل باشد ، يلزم انقلاب ممكنه به ضروريّه و هو محال . »
صاحب فصول مدعى شد كه اشكال هر دو بخش يكى است و آن اينكه چه مفهوم شىء را دخيل بدانيم و چه مصداق شىء را ، درهرصورت انقلاب ممكنه به ضروريّه پيش مىآيد كه محال است . حال مرحوم آخوند هم مدعى است كه اشكال هر دو قسمت از يك مقوله است ولى برعكس صاحب فصول ، مرحوم آخوند بيان مىدارد كه در كلام محقّق شريف دو قضيّهء شرطيه بود :
1 - اگر مفهوم شىء دخيل باشد مستلزم دخول عرضى در ذاتى است .
2 - اگر مصداق شىء دخيل باشد لازمهاش انقلاب ممكنه است به ضروريّه . ما مىگوئيم كه در اين شرطيه دوّم تالى قضيّه را لزوم انقلاب . . . قرار ندهيد ، بلكه به جاى آن بگوئيد :
« يلزم دخول النوع فى الفصل » كه اگر چنين كنيد اليق خواهد بود و بلكه اولى همين است .
اما اصل ملازمه : وقتى مىگوئيم : « الانسان ناطق اى شىء له النطق » و از شىء هم مصداق آن اراده مىشود ، اى انسان له النطق ، در اينجا خود انسان - كه نوع است ، جزء ناطق ، كه فصل باشد واقع شده و اين دخول نوع در فصل است و محال است زيرا كه نوع جزء فصل نيست بلكه فصل جزء نوع است و بعيد است كه نوع هم جزء فصل باشد .
[ به قول مرحوم مشكينى در حاشيه : نه تنها « يلزم دخول النوع فى الفصل » در مثال الانسان ناطق ، بلكه « يلزم دخول الجنس فى العرض » در مثال الحيوان ماش و « دخول النوع فى العرض » در مثال الانسان ضاحك ]
و امّا اليق بودن : شرطيّه ثانى با شرطيّهء اوّلى هر دو از يك وادى بوده و محذور هر دو مثل هم است . [ لزوم دخول يا اخذ عرضى در ذاتى ، و لزوم اخذ نوع در فصل ]
و امّا اولى بودن : [ به دو جهت است : 1 - مثال هر دو شقّ يكى مىشود : « الانسان ناطق » و نيازى به تغيير مثال نيست . 2 - ] محذور مذكور بنا بر جميع مبانى و مطلقا پيش مىآيد :
هم بر مبناى مشهور كه ناطق را فصل حقيقى مىدانند اشكال مىشود كه دخالت شىء در معناى مشتق مستلزم دخول نوع در فصل است . و هم بر مبناى ما كه ناطق را فصل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٠