نكته پنجم : آيا مراد اصلى فصول تامّ است ؟
جواب : خير زيرا چهبسا محمول به حسب واقع تقييد به وصف داشته باشد ، ولى تقيّدش ضرورى نباشد و امكانى باشد ، چنين نيست كه اگر به حسب واقع تقيّد داشت ، حتما ضروريّه باشد .
قوله : و قد انقدح : مرحوم صاحب فصول در رابطه با اشكال محقّق شريف به تركّب معناى مشتق چهار قدم برداشته و در هر قدم مرحوم آخوند با وى به مخالفت برخاسته است .
در قدم اوّل فرمودند : « ما شق اوّل را اختيار كرده و مىگوئيم كه مفهوم شىء در معناى مشتق دخيل است و اشكال شما را كه گفتيد : « اين شقّ مستلزم دخول عرضى در ذاتى است » . اينگونه جواب مىدهيم كه ناطق از حيث منطق فصل است . . . ولى از حيث لغت . . . » مرحوم آخوند اين جواب را ردّ كردهاند .
در قدم دوّم فرمودند : « ما شق ثانى را اختيار كرده و مىگوئيم : مصداق شىء در معناى مشتق دخيل است . و در جواب شما كه گفتيد « يلزم انقلاب ممكنه به ضروريّه » ، ما مىگوئيم كه اگر مصداق شىء مقيد به قيد امكانى شود هرگز انقلابى پيش نمىآيد » .
مرحوم آخوند اين را نيز رد كردهاند .
در قدم سوّم با و فيه نظر از جواب خود از شقّ ثانى صرفنظر كرده و سخن محقّق شريف را تقويت كردهاند و در برابر انقلاب ممكنه به ضروريّه تسليم شدهاند . . . مرحوم آخوند طبق برداشتى كه داشت ، در اين بخش هم به شدّت سخن فصول را ردّ كردهاند .
در قدم چهارم مرحوم صاحب فصول ترقّى كرده و مىفرمايد : نه تنها در شق ثانى [ مصداق شىء دخيل باشد ] اشكال انقلاب ممكنه به ضروريّه پيش مىآيد ، بلكه در شقّ اوّل [ مفهوم شىء دخيل باشد ] نيز همين اشكال پيش مىآيد و آن نيز به همين بيان باطل است . توضيح مطلب : وقتى مىگوئيم : « الانسان ناطق اى شىء له النطق » و از شىء هم مفهومش را اراده مىكنيم ، واقع و نفس الامر از دو حال خارج نيست يا در واقع وصف « له النطق » براى شىء ثابت است و يا از آن مسلوب است ، اگر ثابت باشد صدق الايجاب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٨