[ فرق مادّه و جهت : هر قضيّهاى داراى نسبتى است و هر نسبتى در واقع داراى كيفيت و رنگى از ضرورت و وجوب ، امكان ، امتناع ، و دوام و فعليّت مىباشد . آنگاه اگر در قضيّه بدان تصريح نشود و صرفا در واقع باشد ، نامش مادّهء قضيّه است و اگر در قضيّه ذكر شد آن را جهت قضيّه و خود قضيّه را موجّهه گويند . ]
نكتهء سوّم : اشتباه آخوند در اين برداشت اين است : در كلام فصول كلمهء « لانّ الذات المأخوذة مقيّدة بالوصف » آمده و آخوند ( ره ) گمان كرده است كه مراد فصول از ذات ، ذات موضوع و مرادش از وصف ، وصف عنوانى محمول است و اگر ذات موضوع مقيّد به وصف محمول شد ، ضروريّهء به شرط محمول مىشود . . . و به آن اعتراض كرد . غافل از اينكه مراد فصول از ذات ، ذات موضوع نيست بلكه مراد مصداق شىء است كه مقيّد به وصف است و مثلا مىگوئيم : « شىء اى زيد له الضحك » . اين همان مطلب است كه محقّق شريف هم مدّعى بود و فصول هم مىگويد : يا اين وصف « له الضحك » براى آن ذات يعنى مصداق شىء - كه خود زيد است - در واقع ثابت است [ بالقوه يا بالفعل ] پس ايجاب ضرورى است و بايد بگوئيم : « زيد شىء له الضحك بالضرورة » ، و يا در واقع ثابت نيست پس سلب ضرورى است و بايد بگوئيم : « زيد شىء ليس له الجمادية » و . . . و در هر حال ضروريّه است . و حقّ با محقّق شريف است .
نكتهء چهارم : منشأ اشتباه آخوند اين است : در كلام فصول دو مثال زير آمده است :
1 - زيد كاتب : فرموده اين ضرورية نيست زيرا ثبوت وصف كتابت براى زيد ضرورى نيست . [ البته بنا بر بساطت معناى مشتق ]
2 - زيد زيد الكاتب بالضرورة : فرموده اين ضروريّه است زيرا در واقع زيد ، بالقوه يا بالفعل زيد كاتب است . [ بنا بر تركّب معناى مشتق ] ولى نسخهبردار يكى از دو زيد را خط زده و عبارت فصول به شكل « زيد الكاتب بالضرورة » ، درآمده است . آخوند خيال كرده كه اينجا خبر يا محمول حذف شده و در اصل « زيد الكاتب كاتب بالضرورة » بوده و آن اعتراض را كرده كه موضوع به شرط محمول قضيّه ضروريّه است . . . درحالىكه عبارت اصلى « زيد زيد الكاتب بالضرورة » بوده و اين كاملا مؤيد كلام شريف است .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٧