قضيّه تصرّف كرده و آن را به ثبوت يا سلب محمول مقيّد مىكنيد ، و اين دو تصرّف و بيان از يكديگر اجنبى هستند ، و صدالبتّه طبق بيان شما ، حتما قضيّه ضروريّه است و نامش ضرورت به شرط محمول است [ در قبال انواع ضرورتها كه عبارتند از ضرورت ازليّه و ضرورت ذاتيه و ضرورت وصفيّه و ضرورت وقتيّهء معيّنه و ضرورت وقتيّهء غير معيّنه و ضرورت به شرط المحمول ] ولى ربطى به ما نحن فيه و انقلاب ممكنه به ضروريّه ندارد .
قوله : و ذلك لوضوح : علّت اينكه ربطى به ادّعاى محقّق شريف ندارد آن است كه در منطق در بخش موجّهات قضيّه موجّهه را به انواعى تقسيم مىكنند :
1 - گاهى جهت مذكور در قضيّه ، ضرورت به هريك از اقسام مذكور است كه ، نامش « قضيّهء ضروريه » است .
2 - گاهى جهت قضيّه ، دوام است . چه ذاتيّه و چه وصفيّه كه نامش « قضيّه دائمه » است .
[ فرق دوام و ضرورت در اين است كه دوام عدم الانفكاك است ولى ضرورت استحالهء انفكاك است . ]
3 - گاهى جهت قضيّه ، فعليّت است كه نامش « مطلقهء عامّه » است و موضوعش در احد ازمنهء ثلاثه موجود مىشود .
4 - گاهى جهت ، امكان خاص است كه نامش « ممكنهء خاصّه » است .
حال تمام اين اقسام براساس اين است كه موضوع قضيّه به نحو مطلق ، ذات و ماهيّت باشد يعنى بدون تقييد به وصف عنوانى محمول ، و محمول نظر به ذات موضوع يا ضرورى الثبوت است و يا دائم الثبوت و . . . و الّا اگر موضوع مقيد به وصف محمول شود كه قضايا چند قسم نمىشود بلكه همهء قضايا يك قضيّه مىشود كه نامش ضرورت به شرط محمول است ، چه موجبهاش و چه سالبهاش .
و بالجمله ادّعاى انقلاب از سوى محقّق شريف در جائى است كه قضيّه فى نفسه ممكنه باشد و ثبوت محمول براى ذات موضوع ممكن باشد ، مثل « زيد كاتب » . نه در جائى كه قضيّه ضروريه باشد و ثبوت محمول براى آن ضرورت به شرط محمول داشته باشد . پس سخن فصول مؤيّد سخن شريف نيست .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٦