عنوان مىكنيم :
نكتهء اوّل : استنباط مرحوم آخوند از كلام فصول : به گمان آخوند ( ره ) صاحب فصول مىخواهد بگويد : گاهى موضوع قضيّه از نظر تقيّد به وصف عنوانى محمول ، مطلق است و مقيّد به قيدى نيست . مثل « زيد كاتب » يا « الانسان ضاحك » و . . . چنين قضيّهاى ممكنه است نه ضروريّه . ولى گاهى موضوع مقيّد به وصف عنوانى محمول است [ چه وصف را بالقوّه بگيريم و چه بالفعل ] و اين خود دو صورت دارد :
1 - گاهى موضوع مقيّد به ثبوت و وجود وصف محمول است و به شرط شىء است . مثل « الانسان الكاتب كاتب » يا « زيد الكاتب كاتب » يا « زيد به شرط الكتابة كاتب » و . . . در اين مورد ايجاب بالضروره صدق مىكند . يعنى قضيّه ، قضيّهء موجبهء ضروريّه است و بايد گفت : « زيد الكاتب بالقوة او بالفعل . كاتب بالقوّه او بالفعل بالضرورة » ، زيرا ثبوت شىء لنفسه ضرورى و سلب شىء عن نفسه محال است .
2 - و گاهى مقيّد به عدم و سلب محمول است و به شرط لا است . مثل « زيد اللاكاتب » يا « زيد به شرط عدم الكتابة » و . . . در اين صورت قضيّهء سالبه ، بالضرورة صدق مىكند و بايد گفت : « زيد به شرط عدم الكتابة ليس بكاتب بالضرورة » .
پس به نظر آخوند ، صاحب فصول مىخواهد بفرمايد : در مواردى كه موضوع قضيه مقيّد به قيدى باشد ، قضيّه ضروريّه خواهد بود و حقّ با محقّق شريف است كه مدّعى انقلاب ممكنه به ضروريه بود .
نكتهء دوّم :
قوله : و لا يذهب عليك : مرحوم آخوند طبق برداشتى كه از عبارت فصول كرده ، در صدد اعتراض برآمده و مىفرمايد : اين سخن شما كه اگر موضوع مقيّد به ثبوت محمول شود ، ضرورت ايجاب صادق است و اگر مقيد به سلب محمول شود ، ضرورت سلب صادق است . . . هيچ ربطى به ادّعاى محقّق شريف ندارد ، چرا كه محقّق شريف در محمول تصرف مىكرد و مىفرمود : « كاتب اى شىء له الكتابة » و از شىء هم مصداق آن را اراده مىكرد [ مثلا زيد يا انسان ] ، و مىفرمود قضيّه ضروريّه مىشود . ولى شما در ناحيهء موضوع
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 295
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٥