بودند از محالات بود كه فصل حقيقى و مميّز جوهرى يك ماهيّت دو چيز باشند ، پس اينها از اعراض خاصّه هستند ولى چون هيچكدام اظهر از ديگرى نبود هر دو را آوردهاند .
قوله : فلا بأس : نتيجه آنست كه : اگر ما مفهوم شىء را در معناى ناطق به كار ببريم محذور دخول عرضى ، در ذاتى لازم نمىآيد ، آرى محذور ديگرى به نام دخول عرض عام [ شىء ] در عرض خاصّه [ ناطق ] لازم مىآيد كه اين هم محذور نيست ، و هيچ اشكالى ندارد كه يك عرض عام با يك عرض خاص باهم در تعريف و معناى ناطق اخذ شود ، و معا اظهر الخواص باشند . [ همانطور كه در منطق خوانديم كه عرض خاصّه ، يا بسيطه است مثل ضاحك و . . . و يا مركبه . يعنى از دو يا چند چيز تشكيل شده كه هركدام به تنهائى مختصّ به اين ذات نيستند ولى من حيث المجموع مخصوص اين ذات است ، مثل : ماش مستقيم القامة كه مخصوص انسان است ، طائر ولود كه ويژهء خفّاش است و . . . ]
قوله : و بالجملة : اگر ما مفهوم شىء را در معناى ناطق اخذ كرديم و گفتيم : ناطق اى شىء له النطق ، عرضى عام در فصل حقيقى ذاتى باب ايساغوجى داخل نمىشود تا تالى فاسد داشته باشد بلكه دخول عرض عام در عرض خاصه لازم مىآيد كه آن هم ممتنع نيست .
قوله : ثمّ انّه : محقّق شريف فرمود :
اگر مصداق شىء را در معناى مشتقّ اخذ كنيم لازمهاش آن است كه : قضيّهء الانسان ضاحك كه ممكنهء خاصّهء است به يك ضروريّه بدل شود و انقلاب ممكنه به ضروريّه از محالات است .
صاحب فصول در جواب از اين بخش مىفرمايد : ما شقّ دوّم را اختيار مىكنيم و مىگوئيم مصداق شىء در معناى مشتق دخيل است ، و اشكال شما را [ انقلاب ممكنه به ضروريّه ] پاسخ مىدهيم :
گاهى محمول در قضيّه مصداق شىء و ذات [ اى ما يصدق عليه الشىء و الذات ] است امّا مطلقا يعنى بدون تقييد به هيچ قيد و وصفى . مثل الانسان شىء يا زيد شىء ، و چون مصداق مراد است و مصداق شىء در اوّلى خود انسان و در دوّمى خود زيد است ،
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٩