تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
خليفه و ناديده گرفتن حديث متواتر غدير چه بود ؟ ! آن ظلم و ستمها بر بضعة الرسول و سيّدة نساء العالمين چه بود ؟ آن بدعتها در دين چه بود ؟ ! آن تبعيضات نژادى و قومى چه بود ؟ ! و . . . ولى در ظاهر و طبق عقيده اهل سنّت اينان در هنگام قبول خلافت ظالم نبودند ، و لذا ظاهرا فرموده ] قوله : و امّا اذا : پس استدلال اعمّى بنا بر احتمال سوّم بود ، و امّا اگر احتمال دوّم را در نظر بگيريم و بگوئيم كه وصف عنوانى ظالم از عناوينى است كه آنى ذات متصف به آنها شد ، براى هميشه حكم مىآيد و براى ابد محروميّت پيدا مىكند . در هنگام تصدّى امر خلافت توبه كرده باشد يا نه ، عنوان ظالم فعلا بر او صدق بكند يا نه ، ديگر نوبت نمىرسد به اينكه آيا مشتقّ حقيقت در اعمّ است يا اخصّ . طبق احتمال مذكور ، استناد امام به آيه ، به نزاع اخصّى و اعمّى در باب مشتق ارتباطى ندارد . و چون اين احتمال هم هست و هيچ قرينه‌اى بر احتمال قبلى در ميان نيست مىگوئيم : « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » پس اعمّى از دليل سوّم طرفى نيست . [ مضافا به اينكه جا دارد كسى بگويد : برفرض كه استناد امام به آيه بنا بر احتمال ثالث باشد و امام ( ع ) مشتق را بر اعمّ اطلاق كرده باشد ، ولى اطلاق و استعمال اعمّ است از اينكه به نحو حقيقت باشد يا به نحو مجاز و به علاقهء ما كان باشد و مدّعاى شما را كه وضع و حقيقت بودن است ، اثبات نمىكند ] قوله : لو لم نقل : در قدم قبلى روى احتمال تكيه كرده و استدلال اعمّى را ابطال كرديم ، اينك قدم بعدى را برداشته و مىگوئيم : نه تنها احتمال ثانى هم موجود است و نه تنها احتمال ثالث قرينه ندارد ، بلكه قرينه بر احتمال ثانى وجود دارد كه موجب تعيين آن گرديده و اين اخبار را از ما نحن فيه اجنبى مىكند . و آن عبارتست از قرينهء مناسبت حكم و موضوع ، بيان ذلك : آيهء شريفه
« إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ »
« 1 » از آغاز تا انجام ، براى بيان جلالت و عظمت مقام و
هامش
( 1 ) - سوره بقره ، آيه 124 .