بگويند : ما هم قبول داريم كه خلفاى ناخلف مدّتى را به شرك و بتپرستى سپرى كردهاند ولى همهء اينها قبل از مشرّف شدن آنان به شرف اسلام بوده و پس از اسلام آوردن و در هنگام تقمّص به قميص خلافت كه مشرك نبودند ، ظالم به نفس نبودند تا مشمول آيهء
لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
باشند ، پس بايد حقيقت در اعمّ باشد تا هماكنون هم در حقّ آنها ظالم اطلاق شود و تا قابل و لايق آن منصب نباشند .
قوله : و الجواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : ما قبول نداريم كه استدلال امام به آيه بر مبناى اعمّىها باشد بلكه كارى مىكنيم كه هم مشتق حقيقت در اخص باشد و هم استدلال امام به آيه تامّ و تمام باشد .
براى بيان اين مطلب لازم است نخست مقدّمهاى را بياوريم : به طور كلّى عناوين و اوصاف و مشتقّاتى كه در خطاب مولى و در لسان دليل در موضوع حكم اخذ و اعتبار مىشوند به سه دسته تقسيم مىشوند :
1 - عناوينى كه هيچ نقش و دخلى در موضوع الحكم ندارند نه تمام الموضوع هستند ، نه جزء الموضوع و نه علت تامّه حكم مىباشند و نه جزء علّت آن ، بلكه صرفا و صددرصد عنوان مشير و معرّف هستند . يعنى بدينوسيله به موضوع واقعى حكم اشاره مىشود .
مثلا در روايات آمده : شخصى از امام مىپرسد : معالم دينم را از چه كسى بگيرم ؟ به كه مراجعه كنم ؟ امام ( ع ) مىفرمايد : عليك بهذا الجالس « زراره » يعنى از اين آقائى كه آنجا نشسته احكام دينت را بگير ، حال عنوان جالس ذكر شده ولى هيچ موضوعيّتى ندارد ، آنكه تمام موضوع است عدالت و وثاقت و خبرويّت زراره است كه سبب ارجاع امام ( ع ) به او مىشود .
سؤال : پس چرا همان موضوع واقعى را ذكر نكرد و عنوان مشير را آورد ؟
جواب : براى اينكه موضوع واقعى نزد مخاطب به اين عنوان مشير معهود و شناخته شده است نه به عنوان آقاى زراره يا آقاى فلان . لذا از عنوان معهود استفاده فرمود .
2 - عناوينى كه در موضوع الحكم نقش دارند و مبادى اين مشتقّات علّت واقعى حكم و تمام الموضوع آن هستند و تنها عنوان مشير نيستند بلكه موضوعيّت دارند . منتهى حدوثا