نه بقاء . يعنى در اصل حدوث و تحقّق فلان حكم بايد فلان عنوان باشد . ولى پس از آن حكم كما كان باقى است مبدأ مذكور باقى باشد يا زائل شود ، مثلا براى تحقّق وجوب قطع يد ، وجوب اجراء حدّ و . . . بايد عنوان سرقت و شرب خمر و . . . محقّق شود و يك لحظه بر شخص عنوان سارق و شارب الخمر و . . . صدق كند ولى در بقاء حكم مذكور نيازى به صدق فعلى نيست . بلكه همان صدق ماضى و به اعتبار گذشته هم كافى است .
3 - عناوينى كه در موضوع الحكم نقش دارند و براى همين جهت در لسان دليل اخذ شدهاند ولى به مجرّد اينكه زمانى ذات متلبّس به اين وصف شد كافى نيست . به عبارت ديگر حدوث تنها كافى نيست . بلكه در بقاء هم حكم تابع آن عنوان است . به بيان ديگر : عنوان مذكور هم علّت حكم است حدوثا و هم تمام الموضوع آن است بقاء ، بگونهاى كه حكم وجودا و عدما دائر مدار صدق آن عنوان است . مادامىكه آن عنوان باشد حكم هست و همينكه منتفى شد حكم هم نابود مىشود مثل عنوان عالم ، مجتهد ، عادل و . . . كه تا اين عناوين بر كسى صادق باشد اكرامش واجب ، تقليدش جايز ، شهادتش پذيرفتنى است و به مجرّد سلب و انقضاء آن عناوين اين احكام هم مسلوب است .
قوله : اذا عرفت هذا : با توجّه به مقدّمهء مذكور مىگوئيم :
در آيهء مورد بحث
( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )
بىترديد عنوان ظالم از قسم اوّل از اقسام مذكور در مقدّمه نيست تا صرفا عنوان مشير باشد و از قبيل : عليك بهذا الجالس باشد بلكه قطعا موضوعيّت داشته و تمام علّت عدم لياقت كسانى براى امر خلافت و زعامت مسلمين عبارتست از ظلم و ستم آنان ، و تعليق حكم بر وصف مشعر به عليّت است يعنى ظلمه و ستمگران به لحاظ اينكه ظالم هستند لايق نيستند . نه به لحاظ اينكه فلان بن فلان است .
بلكه عنوان مذكور يا از قبيل قسم ثانى است . يعنى از عناوينى است كه يكبار كه ذات متّصف به اين صفات و معنون به اين عناوين شد براى هميشه حكم مىآيد چه وصف و عنوان مذكور هم حقيقتا باقى باشد يا از بين رفته باشد . يعنى همينكه فردى يك لحظه و يكبار در تمام دوران عمر ظالم و مشرك بود براى هميشه از منصب امامت محروم است اگرچه