خويش ، يك عمر محروميّت از امامت را به دنبال خود يدك بكشد . و اين همه با احتمال ثانى دمساز است و احتمال ثالث را نفى مىكند و در نتيجه اخبار مذكور و آيه مذكوره در ضمن آنها از مبحث مشتق اصولى اجنبى است .
قوله : ان قلت : مستشكل مىگويد : ما نيز اين حرفها را قبول داريم كه آيه در مقام بيان جلالت قدر و منزلت امامت است . و لكن سخن ما اينست كه امام ( ع ) در ردّ خلافت سه خليفه و اثبات بىلياقتى و بىكفايتى آنان به قرينهء مقاميّه و مانند آنان تمسّك نكرد تا مجازا كلمه ظالم را بر آنان اطلاق كرده و به قرينه مذكور اين استعمال صورت گرفته باشد . بلكه ظاهر امر اينست كه امام ( ع ) به عنوان ظالم استناد نمود و روى آن تكيه كرد ، آنهم ظهور وضعى و بدون قرينه ، يعنى فرمود : عهد خدا به ظالمين نمىرسد « كبرى » و اينان ظالماند « صغرى » پس اينها محرومند ، يعنى بر آنان عنوان ظالم را اطلاق كرد ، و اين جز با مبناى اعمّى و قول به وضع مشتق للأعمّ سازگار نيست ، و موجب الزام خصم نمىشود . بلكه جاى اعتراض و چون چرا باقى مىماند . . .
قوله : قلت : أوّلا قبول نداريم كه استدلال به ظهور وضعى آيه باشد . بلكه آنچه مسلّم است استدلال به اصل ظهور است كه ظاهرا متّبع و حجّت است و بناء عقلاء پشتوانهء آن است . امّا لزومى ندارد كه حتما به ظهور وضعى باشد . با ظهور مع القرينه هم مىسازد .
ثانيا برفرض قبول استدلال به ظهور وضعى مىگوئيم : چه مشتق مذكور در آيه يعنى عنوان ظالم ، از قسم ثالث از اقسام عناوين مأخوذه در موضوعات احكام باشد و چه از قسم ثانى باشد مجازى پيش نمىآيد ، بلكه در هر حال حقيقت است ، نهايت بنا بر قسم ثالث و وضع للأعمّ ، به لحاظ حال اسناد و جرى هم حقيقت است ولى بنا بر احتمال ثانى كه يك آن متّصف بود و حالا نيست ، به لحاظ حال جرى مجاز است [ البته ظاهرا ] ولى چه داعى داريم كه به لحاظ حال اسناد مشتق را بر ذات حمل كنيم ، بلكه به لحاظ حال اتّصاف و تلبّس اين حمل را انجام مىدهيم ، و مىگوئيم منظور آيه اينست : كسى كه ظالم و ستمگر باشد و لو يك آن ، آنهم و لو در زمان گذشته ، براى هميشه محروم است پس لا ينال عهدى الظالمين اى من كان ظالما و لو آنا من الآنات .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٩