2 - اطلاق به لحاظ حال اسناد و جرى باشد [ كه على الفرض با حال تلبّس و اتّصاف تطابق ندارد بلكه اتّصاف قبل و اسناد بعد است ، و لا فرق كه با حال نطق تطابق داشته باشد كه غالبا حال جرى و اسناد همان حال نطق است ، و يا تطابق نداشته باشد ، مثلا تلبّس دو روز قبل ، اسناد به لحاظ يك روز قبل ، نطق امروز باشد ]
بحث ما در اين فرض است و به اين اعتبار وجدانا صحيح است بگوئيم كه زيد الآن مضروب يا مقتول نيست [ الآن كه در بيمارستان بسترى است يا در سردخانه است و كارى روى او انجام نمىشود ] يا زيد الآن قاتل و ضارب نيست [ الآن كه در زندان و بازداشت به سر مىبرد و كارى انجام نمىدهد . ] پس به آن ملاحظاتى كه صحّت سلب نداشت از بحث خارجاند ، و به اين لحاظ كه مورد بحث ما است صحّت سلب دارد ، و صحّت سلب هم علامت مجاز بودن است .
3 - دليل سوّم و عمده دليل اعمّىها :
هنگامى كه امام ( ع ) در مقام بيان مسألهاى از مسائل عقيدتى يا اخلاقى يا فقهى و . . . برمىآيد سه صورت دارد :
1 - براى شيعه و موالى خود بيان مىكند ، دليل هم اقامه نمىكند . پيدا است كه شيعى تسليم است و تعبّدا آن را مىپذيرد و لو جهتش براى او روشن نباشد ، و براى او بزرگترين حجّت خود امام ( ع ) است .
2 - گاهى براى اصحابش حكمى را بيان مىكند و دليل هم مىآورد ، باز اگر دليل نمىآورد زراره و محمد بن مسلم به روى چشم آن را مىپذيرفتند ولى غرض از استدلال آن است كه شيوهء استنباط و استدلال را بياموزد .
3 - گاهى در مقابل مخالفين مطلبى را بيان مىكند و تعريض به آنها دارد و در مقام ردّ آنها مطلبى را ادّعا مىكند و به منظور اسكات خصم به آيه يا اجماع مسلمين و يا حكم عقل قطعى استناد مىكند در اين مقام يا بايد از برهان استفاده كند كه فارق حق و باطل است و حقّ واقعى است و يا اگر خصم آن كشش را ندارد ، بايد از مسلّمات و مشهورات و مقبولات خصم استفاده كند تا استدلال جدلى شود و ما نحن فيه از اين قبيل است :
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 271
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧١