قاتل و . . . ] در اعمّ حقيقت هستند . اين تفصيل هم به صاحب فصول منسوب است « 1 » .
5 - آنجا كه ذات متّصف به وصفى بود و الآن به ضدّ آن متّصف شده [ مثلا زيد قائم بود و الآن قاعد است ] اينگونه مشتقات كه از اضداد و صفات متضادّ هستند ، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقتاند . ولى در مواردى اتّصاف منقضى شده و الآن عدم اتّصاف است نه اتّصاف به ضدّ [ مثلا زيد ضارب بود ولى الآن ضارب نيست و . . . ] در اعمّ از متلبّس و منقضى حقيقت هستند . اين تفصيل به شهيد ثانى در تمهيد الاصول و غيره منسوب است « 2 »
6 - مواردى كه مشتقّ در كلام محكوم عليه واقع شده [ مثل السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ، الزانية و الزانى و . . . ] حقيقت در اعمّ از متلبّس و منقضى است . و مواردى كه محكوم به واقع شده [ مثل زيد ضارب ، زيد زان و . . . ] در خصوص فرد متلبّس حقيقت است . اين تفصيل در پايان ادلّه اعمّىها خواهد آمد .
مرحوم آخوند مىفرمايد : اين گروههاى تفصيلدهنده در بخشى با ما موافق بوده و مشتق را در اخصّ حقيقت مىدانند ولى در بخش ديگر كه اعمّى هستند ما مىگوئيم چون صحّت سلب وجدانى است پس نمىتوان گفت : استعمال در فرد منقضى هم حقيقت است .
قوله : و امّا اطلاقه : اگر بر ذاتى كه تلبّس از او زائل شده اطلاق مشتق شد و گفتيم : زيد ضارب از دو حال خارج نيست :
1 - يا به لحاظ حال تلبّس است [ كما مرّ فى جاء الضارب اى جاء الذى كان ضاربا ، كه به اين لحاظ هميشه حقيقت است و ما بحثى نداريم .
2 - به لحاظ حال حاضر و حال نطق : به اين لحاظ هم صحيح است ولى هر اطلاقى كه علامت حقيقت نيست بلكه اطلاق و استعمال اعم از حقيقى و مجازى است .
قوله : حجّة القول : دلائل اعمّىها : كسانى كه مىگويند : مشتق در اعمّ از ما تلبّس و ما انقضى عنه التلبّس حقيقت است آنهم مطلقا [ در قبال تفاصيلى كه گذشت ] براى
هامش
( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 61 - 60 .
( 2 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 76 ، سطر 5 و 6 .