مىگوئيم : زيد ليس بضارب الآن قيد الآن يا فى حال الانقضاء به خود ضارب ارجاع شود ، آن هم به نوعى كه قيد مادّهء ضارب باشد ، و معنى چنين مىشود : زيد ليس بضارب بالضرب الفعلى .
سؤال : سالبهء مذكور صدق است يا كذب ؟
جواب : حتما صدق است .
سؤال : علامت مجاز هست يا نه ؟
جواب : خير علاميّت ندارد ، زيرا كه سلب مذكور سلب مقيّد است و در منطق خوانديم كه از اثبات اخصّ اثبات اعمّ به وجود مىآيد يعنى اگر ثابت شد كه چيزى انسان است حتما حيوان بودن آنهم ثابت مىشود . ولى از سلب اخص يا مقيّد سلب اعم يا مطلق لازم نمىآيد يعنى اگر ثابت شد كه : فلان چيز انسان نيست دليل نمىشود كه حيوان هم نباشد .
در ما نحن فيه هم شما ثابت كرديد كه زيد ضارب به ضرب فعلى نيست ولى ثابت نكرديد كه ضارب مطلق [ و لو بالضرب الماضى ] هم نيست . پس شايد ضارب به ضرب ماضى باشد و به اعتبار اينكه قبلا ضارب بوده الآن حقيقتا بگوئيم : « زيد ضارب » سخن محقق رشتى تنها در اين فرض صحيح است ولى تقييد محمول و مسلوب به نحو مذكور ممنوع است زيرا ما هيچ دليلى نداريم كه قيد به محمول برگردد تا شما اشكال كنيد كه از سلب مقيّد سلب مطلق لازم نمىآيد . . .
5 - سالبهء مقيّدهاى كه قيد آنهم به محمول برگردد ولى قيد مادّه نباشد بلكه قيد هيئت باشد ، و معناى كلام اين باشد كه زيد در حال انقضاء به عنوان ضارب معنون نيست . باز صحت سلب دارد ، و اين نيز علامت مجازيّت است زيرا اگر اين نيز فردى از مشتق بود حتما مطلق بر فردش صدق مىكرد و چون صدق نيست پس فرد او نيست . پس مشتق ، دالّ بر اعمّ نيست پس در خصوص اخصّ حقيقت است . باز هم صحّت سلب مقيّد مفيد فائده شد و علامت مجازيّت گرديد . و سخن محقّق رشتى ردّ شد . از اين اقسام خمسه قسم اوّل در كلام آخوند ( ره ) نيست . قسم دوّم را با فراز : « مع امكان منع » . . . ذكر كردهاند و قسم سوّم را با « و ان اريد تقييد السلب » . . . بيان كردهاند ، و قسم چهارم را با « ان اريد بالتقييد تقييد
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥