المسلوب » در اوّل جواب آوردهاند ، و قسم پنجم هم با كلمهء « فتدبّر جدّا » اشاره كردهاند ، يعنى فتدبّر كه بنا بر رجوع قيد به محمول هم مطلقا سخن محقّق رشتى قبول نيست درحالىكه اگر قيد مادّه باشد قبول است و اگر قيد هيئت باشد قبول نيست . به بيانى كه ذكر كرديم ، و ازقضا هيئت مورد بحث ما است . پس مطلقا اشكال وارد نيست و صحت سلب علاميّت دارد .
قوله : ثمّ لا يخفى : تا اينجا از مجموعهء هشت قول در باب مشتقّ ، يك قول بررسى شد و آن قول اخصّىها بود . يعنى كسانى كه مشتقّ را بهطور مطلق و بدون تفصيلات بعدى در خصوص فرد تلبّسى حقيقت مىدانند . و عمده دليل اين قول مسئله صحت سلب از فرد انقضائى بود كه ذكر شد . حال در اين فراز مىفرمايد : ما با همين دليل صحّت سلب تمام تفصيلات را ابطال مىكنيم ، بجا است در اينجا فهرستوار به اين تفاصيل اشاره كنيم :
1 - مشتقّاتى كه مبادى آنها از امور سيّاله باشد . مثل حركت ، نطق ، تكلّم ، مشى و . . . در خصوص فرد تلبّسى حقيقت هستند ، و مشتقّاتى كه مبدأ آنها از امور ثابته و قارّه باشد مثل قيام - علم ، جهل ، قعود و . . . حقيقت در اعم هستند .
2 - مشتقاتى كه مبدأ آنها امر حدوثى باشد . مثل ضرب ، قتل و . . . در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت مىباشند ولى مشتقّاتى كه مبدأ آنها امر ثبوتى باشد مثل ايمان - كفر ، اسلام و . . . در اعمّ از متلبّس و منقضى حقيقت هستند .
3 - مشتقّاتى كه مبادى آنها از فعليّات باشد در خصوص فرد تلبّسى حقيقت هستند و آنها كه مبادى آنها از شأنيات و ملكات و صناعات و . . . باشد در اعمّ حقيقت هستند . به عبارت ديگر : اگر اتّصاف ذات به مبدأ اكثرى باشد [ مثل حرفه و صنعت و . . . ] حقيقت در اعمّ است و الّا فلا ، اين همان تفصيلى است كه در مقدّمه چهارم از مقدّمات مشتق از زبان فاضل تونى به آن اشاره شده است .
4 - مشتقاتى كه از افعال لازمه گرفته مىشوند [ مثل ذاهب ، جالس ، قاعد و . . . ] در خصوص فرد تلبّسى حقيقتاند ولى آنها كه از فعل متعدّى مشتق مىشوند [ مثل ضارب و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦