خاصّى و با قيدى سلب شد نه در آن ديگر ، علامت مجازيّت نيست . پس آن صحّت سلبى كه علامت مجاز باشد در اينجا وجود ندارد ، و آن صحّت سلبى كه هست علامت مجاز نيست فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
قوله : و فيه : مرحوم آخوند در جواب ، شقّ دوّم را اختيار كرده و مىفرمايند : منظور ما هم سلب مقيّد است نه سلب مطلق منتها اينكه فرموديد : صحّت سلب مقيّد به حال شما مفيد نيست ، ما اين را قبول نكرده و ثابت مىكنيم كه در بعضى موارد همين هم سودمند است . در مجموع سه صورت وجود دارد كه ما براى تكميل مطلب از حاشيهء مرحوم مشكينى كمك گرفته و قدرى ترتيب صور كفايه را مراعات نمىكنيم :
به طور كلّى قضيّهء سالبه كه بر سلب محمول از موضوع دلالت مىكند به پنج صورت تقسيم مىشود :
1 - سالبهء مطلقه : قضيهاى كه مقيّد به قيدى نشده و به قول مطلق بر سلب محمول از موضوع دلالت دارد مثل « زيد ليس بضارب يا ليس ضاربا » ، در ما نحن فيه سلب مطلق كذب است زيرا كه على الفرض زيد در زمان گذشته ضارب بود و اگر بگوئيم اصلا ضارب نبوده دروغ است . [ اين فراز در كلام مستشكل هم بود . ]
2 - سالبهء مقيّده : قضيهاى كه قيد به موضوع يا مسلوب عنه متعلّق باشد مثل زيد ليس بضارب الآن ، كه الآن ظرف براى ذات يعنى زيد باشد و معناى كلام آنست كه زيد الآن يا زيد الآن ، يا زيد فى حال الانقضاء [ به جاى كلمهء الآن ] و يا زيد المنقضى عنه الضرب ليس بضارب ، ولى محمول و مشتق و حرف سلب قيدى ندارد .
سؤال : آيا سالبه مذكور صدق است يا كذب است ؟
جواب : قطعا صادق است . زيرا زيد با آن صفت قطعا ضارب نيست و گرنه عنوان زيد المنقضى عنه الضرب پيدا نمىكرد ، زيد الآن كه ضارب نيست ، زيد ديروز ضارب است و . . .
سؤال ديگر : آيا صحت سلب مذكور علامت مجازيّت است يا خير ؟
جواب : آرى حتما علامت مجاز است . يعنى علامت اين است كه اگر هم مشتق [ ضارب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣