قبلا بوده ، ولى چه لزومى دارد اين اطلاقات را به لحاظ حال نطق و جرى بگيريم ؟ به لحاظ حال تلبّس و اتّصاف مىگيريم و مىگوئيم : جاء الضارب يعنى جاء الذى كان ضاربا . اطلاق به اين لحاظ هميشه حقيقت است و مجازى پيش نمىآيد تا سخن از كثرت و اكثريت آن مطرح شود و سالبه به انتفاء موضوع مىشود .
قوله : و بالجملة : درضمن « ان قلت لعلّ ارتكازها . . . » مستشكل گفت ، چه مانعى دارد كه ما اعمّى شويم و بگوئيم : مشتقّات براى اعمّ از متلبّس و منقضى وضع شدهاند و در عين حال از اطلاق مشتقّ خصوص متلبّس تبادر كند و منشأش كثرت استعمال باشد ، و تبادر انصرافى باشد نه وضعى ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : با توجّه به اينكه ثابت شد كه كثرت استعمال اختصاص به فرد تلبّسى ندارد ، بلكه در فرد انقضائى هم كثير و اكثر است ، نمىتوان گفت كه انسباق خصوص حال تلبّس اطلاقى و مستند به انصراف ظهورى و كثرت استعمال است . و وقتى تبادر مذكور اطلاقى و انصرافى نبود قهرا حاقّى و وضعى و مستند به خود لفظ خواهد بود و علامت حقيقت بودن است . [ اشكالى كه قبلا به تبادر كرديم با اين بيان جواب داده مىشود . ]
قوله : اذ مع : بنا بر عموميّت مشتقّ در متلبّس و منقضى و قابليت معنى براى اينكه در هر دو حقيقت باشد نيازى به ملاحظهء حال ديگر [ حال تلبّس ] نيست بلكه بر حال نطق و جرى هم كه حمل شود باز حقيقت است .
[ قوله : و لو بالانطباق : اشاره به دو مبنائى است كه در اوّل مبحث مشتقّ ذكر شد :
1 - اشتراك لفظى كه ميرزاى قمى فرمود : مشتق براى هريك از دو فرد تلبّسى و انقضائى جداگانه وضع شده و لذا در هركدام حقيقت است .
2 - اشتراك معنوى كه مشهور مىگفتند : مشتق براى كلى و قدر جامع « ذات متلبّس به مبدأ » وضع شده چه تلبّس فعلى باشد و چه انقضائى . بنابراين آن معناى عام و كلى بر هريك از دو فرد منقضى و متلبّس منطبق مىشود و صدق مىكند . پس و لو بالانطباق يعنى و لو بر مبناى اشتراك معنوى ]
قوله : بخلاف : اگر مشتق را حقيقت در عموم ندانستيم ، استعمالش در فرد منقضى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠