يعنى مطابقهاى كه اگر در آن استعمال مىشد دلالت مطابقى بود ولى هرگز در آن استعمال نشد . بلكه يا در جزء معنى و يا خارج لازم به كار رفت « 1 » . ) آيا چنين وضعى لغو نيست ؟ قطعا لغو است ، پس براى ملائمت و سازگارى با حكمت وضع بايد گفت : مشتقّ براى اعمّ از فرد تلبّسى و فرد انقضائى وضع شده تا تمام استعمالهاى آن ، چه به لحاظ حال تلبّس و چه به لحاظ حال انقضاء عموما حقيقت باشند و تنها نسبت به مستقبل و آينده اطلاق مشتق مجازى باشد كه آنهم نسبت به فرد تلبّسى و انقضائى نادر و قليل است .
قوله : لا يقال : مستشكل مزبور ، به خود اشكالى وارد كرده و از آن جواب داده است :
امّا اشكال : اگر كسى بگويد كه شما چگونه جرأت كرديد بفرمائيد : اوّلا هذا بعيد و ثانيا لا يلائم حكمة الوضع ؟ مگر نشنيدهايد كه باب المجاز واسع ؟ اكثر المحاورات مجازات ؟
المجاز قنطرة الحقيقة ؟ اين همه استعارهها ، تشبيهها ، كنايات ، مجازات كه در هر لغتى وجود دارد و رائج و بين المللى است ، با اين حساب چه بعدى و مانعى دارد كه مشتقّ هم در فرد انقضائى مجاز باشد ؟
و امّا جواب : مستشكل مىگويد : اولا ما اين آيات غير شريفه را كه بر ما خوانديد قبول نداريم ، چه كسى به شما گفته : اكثر المحاورات مجازات هستند ؟ آيا تتبّع كرده و محاسبه كرده و مىگوئيد ؟ آيا كلام مذكور كلام معصوم است كه تعبّدا بپذيريم ؟ خير ، پس صرف ادّعا است . و ما در مقابل ادّعا مىكنيم كه : اكثر المحاورات حقائق هستند .
و ثانيا برفرض قبول اين مطلب مىگوئيم : اين سخن مال هر مجازى نيست ، بيان ذلك :
گاهى معانى مجازيّهء يك لفظ متعدّد و كثير است . يعنى يك معناى حقيقى و چندين و چند معناى مجازى دارد . [ مثل مادّهء امر كه على المشهور دالّ بر طلب الفعل از عالى نسبت به سافل است و در كنارش معانى متعدّد مجازى از فعل و حادثه و امر عجيب و . . . دارد و مثل صيغهء افعل كه دالّ بر طلب الفعل است و در كنارش به معناى تهديد و تعجيز و . . . كه تا پانزده معنى ذكر شده به كار مىرود و مثل هيئت امر كه على المشهور دالّ بر طلب وجوبى است ولى گاهى در ندب و گاهى در اباحه و مجرّد ترخيص به كار مىرود و يا به ملاحظهء
هامش
( 1 ) - الحاشية على تهذيب المنطق ، چاپ جامعهء مدرسين ، ص 23 .