علائق بيست و پنجگانهاى كه در يك معناى حقيقى با معناى مجازى قابل فرض است مجاز متعدّد مىشود ، فى المثل اسد به علاقه مشابهت در رجل شجاع به كار مىرود ، به علاقهء جزء و كل يا كل و جزء در معناى ديگر ، به علاقهء سببيّت و مسببيّت در معناى سوّم ، به علاقهء ما كان و . . . و مجازات تكثير و ازدياد پيدا مىكنند . ] در اينجا قبول مىكنيم كه : اكثر محاورات را مجازات تشكيل مىدهند زيرا اگر در هركدام حدّ اقل يكبار هم استعمال شود نسبت به معناى حقيقى بيشتر هستند .
ولى گاهى معناى حقيقى واحد و معناى مجازى هم واحد است ، در اين صورت اگر اكثر استعمالات مجاز باشد اشكال دارد كه اين بعيد و خلاف حكمت است . و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا مشتقّ به قول شما يك معناى حقيقى دارد كه فرد تلبّسى باشد و يك معناى مجازى دارد كه فرد انقضائى باشد . اينجا كثرت يا اكثريّت استعمال در مجاز بعيد و خلاف حكمت است .
قوله : نعم : آرى در همين فرض هم كه معناى مجازى واحد است گاهى اتّفاق مىافتد و پيش مىآيد كه نياز استعمالى به معناى مجازى زياد مىشود و كثيرا با اين لفظ از آن معنا حكايت مىشود ، ولى اين يك امر اتّفاقى و تصادفى است و قابل قياس نيست با چيزى كه دائما و هميشه و همه جا چنين باشد و شما نسبت به مشتقّ مىگوئيد : دائما چنين است كه در فرد انقضائى استعمالش كثير يا اكثر است و ما اين را نمىپذيريم و بعيد و خلاف حكمت مىدانيم .
پس نمىتوان گفت : استعمال مشتق در فرد انقضائى مجاز است و گرنه دو محذور قبل را دارد . به ناچار بايد حقيقت را پذيرفت و تسليم اعمّىها شد .
قوله : فافهم : شايد اشاره شده باشد به اينكه : چه مانعى دارد كه مشتقّ از همان موارد اتفاقى و تصادفى باشد ؟ !
قوله : قلت : مرحوم آخوند از اين اشكال دو جواب مىدهند :
جواب اوّل : شما گفتيد : بعيد است كه استعمال مجازى كثير و . . . باشد . ما مىگوئيم : اين صرف استبعاد است و با ملاحظهء وجوه و دلائل سابق ( تبادر ، صحت سلب ، برهان تضادّ )
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٨