تبادر اطلاقى انصرافى نمىتوان نسبت داد ، بلكه از حاقّ لفظ و ارتكازى است . در نتيجه با قول به اشتراط مىسازد نه با عدم اشتراط و اعمّ .
قوله : ان قلت : مرحوم آخوند مدّعى است كه مشتقّ در خصوص فرد تلبّسى حقيقت است و در فرد انقضائى مجاز است . اگرچه كثير الاستعمال يا اكثرىّ الاستعمال در آن باشد .
حال اين بيان زمينهء اشكالى شد . و آن اينكه مستشكل مىگويد :
اوّلا بعيد است كه اين همه استعمال مجازى داشته باشيم ، مگر نه اين است كه مجاز خلاف اصل است ؟ و مگر نه اين است كه هرچه مجاز كمتر ، بهتر ؟ با اين حساب چگونه تن به اين همه مجازات مىدهيد ؟
ثانيا بر خلاف حكمت وضع است ، حكمت وضع افادهء معنى به لفظ و قالب بودن لفظ براى معنى است . يعنى واضع لفظ را وضع كرده تا مستعملين آن را در معناى موضوع له به كار برند و رفع نياز كنند . آنگاه اگر صددرصد استعمالات در همين معناى حقيقى باشد حكمت و غرض وضع در اوج خود تأمين است .
و اگر هشتاد درصد استعمالات در معناى حقيقى باشد و قليلى از موارد هم در غير موضوع له به كار رود باز وضع حكيمانه است و غرض وضع تأمين است . چون غالب بلكه اغلب مردم با آن ، مراد و مقصد خود را افاده و تفهيم مىكنند .
ولى اگر بنا باشد پنجاه درصد استعمالات در معناى موضوع له و پنجاه درصد در غير آن باشد ، جا دارد بپرسيم كه چرا براى اين وضع شد نه آن ؟ چرا اين حقيقت است و آن مجاز ؟ آيا اين ترجيح بلا مرجّح نيست ؟ و آيا ترجيح بلا مرجّح قبيح نيست ؟
و اگر بالاتر رفت و استعمال مجازى هشتاد درصد شد و استعمال در معناى حقيقى تقليل يافت آيا باز هم وضع حكيمانه است ؟ چرا اين معناى قليل الاستعمال موضوع له باشد ؟ چرا واضع عاقل و حكيم براى اين وضع كند ؟ آيا ترجيح مرجوح بر راجح نمىشود ؟
و اگر به درجهاى رسيد كه تمام استعمالها در معناى مجازى بود و در معناى حقيقى اصلا استعمال نشده ( بنا به فرمودهء حاشيهء ملّا عبد اللّه ؛ مطابقهء تقديرى شد نه تحقيقى ،
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦