است و بر علم اجمالى ارتكازى وابسته است ، فلا دور . ]
قوله : ان قلت : چه مانعى دارد كه جمع ميان دو مطلب كرده هم قائل به عدم اشتراط [ اعمّى ] شويم و هم صفات مذكور را متضادّ بدانيم و بگوئيم كه ملازمهاى ميان تضادّ با حقيقت در اخص بودن وجود ندارد بلكه مىتوان بدون قول به اشتراط بقاء مبدأ در صدق مشتقّ هم تضادّ را ميان اوصاف مذكور درست كرد ؟ به اين بيان كه : ما اگرچه اعمّى هستيم و مشتقّ را در اعمّ حقيقت مىدانيم ، ولى اين مطلب قابل انكار نيست كه : مشتقات عند الاطلاق ، تبادر انصرافى دارند و خصوص متلبس به مبدأ در حال اسناد از آنها به ذهن سبقت مىگيرد ، و در اثر اين انصراف ، ذهن با خصوص فرد تلبّسى مأنوس است و اين فرد به ذهنش مىآيد . آنگاه فرد انقضائى به ذهنش نمىآيد و آن را ضدّ اين حساب مىكند ؟
حال اين مطلب چه مانعى دارد ؟
قوله : قلت : انصراف مذكور از كجا سرچشمه گرفته ؟ آيا منشأ انصراف فرد اكمل بودن است ؟ يعنى چون فرد تلبّسى فرد اكمل است ، اطلاق به آن منصرف مىشود ؟ اگر اين باشد مردود است . زيرا كرارا گفته شده كه فرد اكمل بودن موجب انصراف نيست و گرنه باب تمسّك به اطلاق مسدود مىشود . زيرا در عالم هيچ مطلقى نيست مگر آنكه فرد اكملى دارد .
آيا منشأ انصراف غلبهء وجود است ، يعنى غالبا در خارج در مشتقّات و استعمالات آن فرد تلبّسى مطرح است نه فرد انقضائى ؟ اين نيز مردود است . زيرا نه اصل غلبه را قبول داريم و نه حجيّت و ارزشمند بودن آن را .
آيا منشأ انصراف كثرت استعمال است . يعنى از آنجا كه از مشتقّات غالبا فرد تلبّسى اراده شده ذهن با اين فرد انس پيدا كرده و عند الاطلاق به همين فرد منصرف مىشود ؟ اگر اين باشد كبراى كلّى مقبول است يعنى انصراف ظهورى ارزش دارد و جلو اطلاق را مىگيرد . ولى اصل صغرى را قبول نداريم . چه كسى گفته كه استعمال مشتق در خصوص متلبس زياد است و در فرد انقضائى كم است ؟ خير در فرد انقضائى هم زياد است و چهبسا استعمال در اين فرد اكثر از استعمال در فرد تلبّسى باشد پس تضادّ مذكور را به انصراف و
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥