در ما انقضى مجاز است ، در ما نحن فيه صغيره قبلا زوجه بود و در حين شير دادن مرضعهء دوّم زوجه نيست پس بر كبيرهء دوّم به واسطه شير دادن به صغيره عنوان امّ الزّوجه صادق نيست تا حرام شود ، عنوان امّ من كانت زوجة صدق مىكند كه در شرع انور دليلى بر تحريم آن وارد نشده .
ولى اگر بگوئيم كه مشتقّ در اعمّ از ما تلبّس و ما انقضى عنه التلبّس حقيقت است و در اينجا بر صغيره هم حقيقتا زوجة اطلاق مىشود و در نتيجه مرضعهء دوّم هم با شير دادن عنوان امّ الزّوجه پيدا مىكند و به حكم آيهء
وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
او نيز حرام ابدى مىشود .
2 - شهيد ثانى ( ره ) نيز در كتاب مسالك « 1 » حكم تحريم كبيرهء دوّم و عدم تحريم آن را بر همين مبحث مشتقّ مبتنى كرده است [ به بيانى كه ذكر شد . ] اينها شاهد آنست كه مشتق مورد بحث ، اختصاص به مشتق نحوى ندارد و جوامدى از قبيل : زوجه و . . . را نيز شامل است .
قوله : فعليه : قاعدهء كلّى در مشتقّ اصولى : هر وصف عنوانى كه خارج از ذات و ذاتيات است ولى از ذات انتزاع مىشود به ملاحظهء ضم ضميمه يعنى در ذات ، خصوصيتى و صفتى و مبدئى پيدا شد . [ ضرب ، علم ، كتابت و . . . ] كه بخاطر آن اين اوصاف را انتزاع مىكنيم و اين صفات بيرون از ذات مىباشند تمام اينها در محلّ بحث داخلاند خواه از مشتقيّات نحوى باشند يا از جوامد خواه از اعراض باشند يا از عرضيات [ به اصطلاح آخوند ( ره ) ]
قوله : بخلاف : ويژگى دوّم مشتقّ اصولى : مشتقّ يا وصف عنوانى از اوصافى باشد كه با زوال آن و انقضاء تلبّس ذات به آنهم خود ذات زائل نشود بلكه در هر دو حال - اتّصاف و انقضاء اتّصاف - آن ذات و موصوف باقى و برقرار باشد كه بتوانيم بگوئيم : تا زمانى كه تلبّس فعلى بود اطلاق مشتق حقيقى است . حالا كه تلبّس زائل شده آيا اطلاق مشتق بر ذات حقيقى است يا نه و اگر با زوال اتّصاف ، خود ذات و موصوف هم زائل شود و از بين برود ، معنى نخواهد داشت كه بگوئيم : آيا باز هم اطلاق مشتق بر ذات حقيقت است يا
هامش
( 1 ) - مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 379 ، سطر 32 - 34 .