گروهى به نقل صاحب معالم « 1 » قائل به تفصيل شده و گفتهاند : « در كلام منفى جايز است ، ولى در كلام مثبت جايز نيست . » دليل اين گروه و ابطال آن در معالم و قوانين و . . .
آمده و واقعيت اينست كه اگر محذور عقلى و وضعى نبود ، استعمال مطلقا جايز است .
مرحلهء چهارم :
قوله : ثمّ لو تنزّلنا : برفرض تنزّل از مقامات قبلى و پذيرش اين مطلب كه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مطلقا جايز است اين سؤال مطرح مىشود كه آيا استعمال مذكور حقيقت است يا مجاز است ؟
مرحوم صاحب معالم « 2 » قائل به تفصيل شده و فرموده است كه اين استعمال در تثنيه و جمع به نحو حقيقت است ولى در مفرد به عنوان مجاز است .
امّا دليل مدّعاى اوّل : تثنيه و جمع به منزله و در حكم مفردات متكرّرهء متعاطفه است .
مثلا عينان به منزلهء عين و عين است ، يا اعين به منزلهء عين و عين و عين مىباشد ، و همانطورىكه در مفردات متعدّد و متكرّر از هريك مىتوان معنائى را اراده كرد [ از اوّلى چشمه را از دوّمى چشم را و . . . ] هكذا از تثنيه و جمع هم كه در حكم آنها و به منزلهء آنها است ، مىتوان معانى متعدّد را اراده كرد ، يعنى از تثنيه دو ماهيّت و از جمع سه ماهيت اراده شود ، و اين استعمال در اكثر بوده و بر وجه حقيقت هم مىباشد .
و امّا دليل مدّعاى دوّم : الفاظ مفرد براى معانى خود با قيد وحدت وضع شدهاند [ و قيد وحدت يعنى معنى به شرط لا ، يعنى به شرط نبود معناى ديگر ] و بلاشك با حفظ اين قيد استعمال در اكثر محال است . [ همان گونه كه قبلا از زبان مانعين آورديم ] به ناچار براى جواز استعمال در اكثر ، بايد قيد وحدت را از آن الغاء كرده و حذف كنيم ، و لفظ را در معنى بدون قيد وحدت استعمال كنيم و چنين استعمالى مجازى خواهد بود و علاقهء آنهم علاقهء كل و جزء است ، يعنى لفظى كه براى كلّ [ معنا با قيد وحدت ] وضع شده بود ، در جزء [ معنا بدون قيد وحدت ] استعمال شده است . پس در مفرد مجاز خواهد بود .
مرحوم آخوند اين تفصيل را قبول نكرده و به هر دو بخش آن جواب مىدهند :
هامش
( 1 ) - معالم الدين ، ص 35 .
( 2 ) - معالم الدين ، ص 32 و 33 .