و فرقى ميان تثنيه و جمع با مفرد ، و ميان كلام منفى با مثبت نگذاشتهاند . ]
اينها مىگويند : الفاظ براى معانى با قيد وحدت وضع شدهاند ، مثلا كلمهء « عين » يكبار براى چشم با قيد وحدت يكبار براى چشمه با قيد وحدت وضع شده است و هكذا ، آنگاه استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد بر سبيل استقلال و انفراد ، بدان معنى است كه متكلّم در آن واحد هم از لفظ عين « هذا وحده » را اراده كند ، و هم « ذاك وحده » را و هم « هما معا » را و اين تناقض است . زيرا « هذا وحده » يعنى غير او نباشد ، و « هما معا » يعنى غير او هم باشد و اين دو متناقضين هستند ، اينست كه استعمال فوق بر مبناى مذكور [ دخالت قيد وحدت در معنى ] جايز و ممكن نيست .
مرحوم آخوند در جواب مىفرمايند : ما اصل مبناى شما را قبول نداريم و مىگوئيم كه الفاظ براى ذوات معانى وضع شدهاند [ مثلا عين براى خود چشم ، چشمه و . . . وضع شده ] نه معانى با قيد وحدت ، و اين يك امر مسلم و بديهى است .
[ و اگر خواستى تحليلى برخورد كنى بگو : « آيا قيد وحدت ، در اصل موضوع له دخالت دارد و موضوع له مقيد به آن يا مركّب از آن و از ذات است ؟ اين مطلب بالوجدان باطل است ، شما از شنيدن كلمهء انسان ، به حيوان ناطق منتقل مىشويد ، نه حيوان ناطقى كه مقيد به قيد وحدت باشد .
يا اينكه قيد وحدت شرط الوضع است ، يعنى تا واضع ، معنا را با اين قيد نبيند ، نمىتواند لفظ را براى خود معنا قرار دهد ؟ اين نيز وجدانا باطل است و ما وقتى مىخواهيم لفظ انسان را وضع كنيم خود ماهيت و طبيعت را لحاظ مىكنيم ، نه طبيعت با شرط وحدت را . يا اينكه قيد وحدت شرط استعمال است يعنى واضع لفظ عين را براى ذات چشم يا چشمه و . . . قرار داده ، ولى ضمن اين قرارداد يا خارج از آن با مستعملين شرط كرده كه حق نداريد لفظ عين را در معنايش استعمال كنيد مگر با قيد وحدت ؟ اين نيز باطل است زيرا شرط واضع ، وجوب متابعت ندارد ، و برفرض كه واضع واجب الاتباع باشد ، در اين صورت مخالفت با شرط او معصيت مولى است ، نه اينكه استعمال غلط باشد . پس هرگونه كه حساب مىكنيم وجهى براى قيد وحدت نيست » ]
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 197
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٧