مجازا استعمال شود ؟ از كجا حقيقت بودن را ثابت مىكنيد ؟ ( مخصوصا با توجه به اينكه الاصل عدم الاشتراك . )
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه باب المجاز آنقدر هم واسع نيست كه براى همهء معانى يك لفظ مجازى پيدا شود ، زيرا يا بر مبناى مشهور ، استعمال مجازى تابع اذن و ترخيص واضع است كه 25 مورد بيشتر نيست و همه جا اين علائق ميسور نيست . و يا بر مبناى نظر ما تابع استحسان طبع است كه باز هميشه و همه جا استعمال مطبوع نيست تا با مجاز تنها همهء گرهها باز شود . ولى جوابهاى قبلى ما خالى از مناقشه است .
[ جواب پنجم : لازم نيست همهء معانى را با لفظ تفهيم كنيم تا نياز به اشتراك لفظى پيش آيد ، بلكه كثيرى از معانى را با اشاره مىتوان تفهيم كرد ، و هرجا لفظ نبود با اشاره و احضار شيئى خارجى و كتابت و كشيدن عكس آن شىء مىتوان فهمانيد . ]
نتيجه : اشتراك لفظى نه محال و ممتنع است و نه واجب و ضرورى ، بلكه ممكن التحقق است .
ج ) مقام سوّم : [ اين مقام را مرحوم آخوند در اوّل امر يازدهم عنوان كردهاند ولى ما براى حفظ ترتيب طبيعى آن را به تأخير انداختيم . ] برفرض امكان اشتراك لفظى ، آيا وقوع و تحقّق خارجى هم دارد يا نه ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : « الحقّ وقوع الاشتراك » ، يعنى ما در زبانهاى مختلف الفاظ فراوانى داريم كه مشترك لفظى هستند [ در فارسى كلمهء شير ، باز و . . . در عربى كلمهء عين ، قرء ، جون و . . . ] و سه دليل مىآورند :
1 - نقل : منظور ، نصّ اهل لغت است كه در كتابهاى لغت تصريح مىكنند كه فلان لفظ داراى چندين معنا است . . . [ نكته : اوّلا لغوى در تعيين وضع و معناى موضوع له خبرويّت و مهارتى ندارد ، او حدّ اكثر موارد استعمال را ذكر مىكند كه فلان كلمه در فلان لغت در چند معنى به كار رفته امّا كدام حقيقت و كدام مجاز است ؟ از عهدهء لغوى خارج است ، و اگر از الاصل فى الاستعمال الحقيقة استفاده شود ، مىگوئيم : اين اصل هنگام شكّ در مراد متكلّم جارى است نه هنگام شكّ در وضع . و ثانيا : به عقيدهء مرحوم آخوند قول لغوى بما
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩