لغو و بىفائده باشد و كار عبث قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود ، و از اين زاويه اوضاع نامتناهى محال است .
( چه مانعى دارد كه استعمالكننده را در افراد بشر خلاصه نكنيم ، بلكه موجودات نارى يعنى جن با همه افرادشان و موجودات نورى يعنى فرشتگان و موجودات برزخى در جهان برزخ همه و همه مستعمل باشند و آنها احاطهء بيشترى دارند ، و وضع براى رفع نياز آنها باشد و لغو نباشد ؟ ! )
جواب سوم : ( مبناى دو جواب قبل بر اين بود كه بپذيريم كه معانى نامتناهى است ، ولى جواب سوم بر مبناى ديگر است ) اساسا اصل عدم تناهى معانى را قبول نداريم ، زيرا درست است كه افراد و مصاديق هر كلى و طبيعى در عالم از شماره بيرون است ( افراد ريگ بيابان ، افراد حنطه ، شعير و . . . ) ولى كليات و طبايع متناهى است ( فرض كنيد در عالم صد هزار نوع حيوان داريم ، يك ميليون نوع نبات داريم و . . . كه هر نوعى افراد فراوانى را تحت پوشش دارد . ) حال چه مانعى دارد كه الفاظ براى معانى كليه وضع شده باشند ( كه هم الفاظ و هم معانى هر دو متناهى هستند . ) و در مقابل هر ماهيتى لفظى باشد ( انسان ، فرس ، شجر ، ) و اين كليات برآن افراد صدق كنند و بر آنها منطبق شوند نه اينكه در تكتك جزئيات هم استعمالى باشد ( و قبلا در اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف فرق اطلاق و استعمال را آورديم ) در نتيجه اصلا معانى نامتناهى نيست تا ما ناچار باشيم كه يك لفظ را براى چندين معنا قرار دهيم ، و براى هر لفظ يك معنا كافى است و بلكه گاهى سخن از ترادف به ميان مىآيد يعنى ما آنقدر لفظ داريم كه گاهى چندين لفظ براى يك معنا به كار مىرود .
جواب چهارم : مدعاى شما لزوم اشتراك لفظى است ، ولى دليلتان اعم است از اينكه استعمال لفظ در چند معنا به نحو حقيقت باشد يا مجاز ، به عبارت ديگر برفرض قبول دليل شما كه ما ناچار مىشويم گاهى يك لفظ را در چند معنا به كار ببريم . اما استعمال اعم از حقيقت و مجاز است ، و باب المجاز واسع يعنى ميدان استعمال مجازى خيلى وسيع است ، حال چه مانعى دارد كه يك لفظ براى يك معنا حقيقت باشد ؟ و در ساير معانى
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨