سيأتى در مقام سوم كه اشتراك لفظى وقوع خارجى دارد و تا ممكن نبود كه نوبت وقوع آن نمىرسيد .
2 - نظريه بعض : بعضى « 1 » برآنند كه اشتراك لفظى از محالات است ، به اين دليل كه اشتراك لفظى سبب اجمال گرديده و اجمال خطاب با حكمت وضع ( افاده مقاصد و تفهيم و تفهم ) منافى است ، و از واضع حكيم صادر نمىشود .
ان قلت : چه مانعى دارد كه ما مشترك لفظى داشته باشيم و براى افاده مراد از قرائن استفاده كنيم تا مخل به مراد هم نباشد ؟
قلت : نوعا قرائن خفيه هستند و اجمال را برنمىدارند و كما كان اخلال به مراد باقى است .
قوله : لمنع الاخلال مرحوم آخوند به دو بيان به اين نظريه جواب دادهاند :
بيان اول : خير اشتراك لفظى سبب اجمال و در نتيجه اخلال به مقصود نمىشود ، زيرا با اتكال و اعتماد بر قرائن اين اجمال مرتفع مىشود .
و اينكه شما گفتيد : قرائن خفيفه هستند ما قبول نداريم زيرا نوعا قرائن جليّه است ( مثل : عين جاريه كه بر چشمه دلالت دارد ، عين باكيه كه بر چشم دلالت دارد و . . . ) و رافع ابهام مىشوند .
بيان دوم : اجمال و ابهام ، مخل به حكمت و خلاف حكمت نيست تا از حكيم صادر نشود ، بلكه چهبسا حكمت و مصلحت ايجاب مىكند كه انسان مجملگوئى بكند ( مثل مصلحت تدرج احكام در صدر اسلام و . . . )
3 - قوله : كما ان : صاحب فصول طرفدار تفصيل شده و فرموده است : در غير قرآن مشترك لفظى داريم و استعمال آن در كلام ديگران بلامانع است ، ولى استعمال مشترك لفظى در قرآن كه كلام خداى حكيم است محال مىباشد ، به اين دليل كه خداى حكيم اگر از مشترك لفظى استفاده كند از دو حال خارج نيست :
هامش
( 1 ) - در معالم الدين ص 32 به شرذمة ( عده شاذ و نادر ) نسبت داده و در مبادئ الوصول ص 74 به قومى نسبت داده ، و در مفاتيح الاصول ص 23 به تغلب و ابهرى و بلخى نسبت داده است .