اجزاء صلاة باشند تا صدق الاسم هم بيايد ، چه شروط باشند چه نباشند . ولى در پايان با كلمهء لكن استدراك كرده و مىفرمايند :
حق آنست كه هم اجزاء و هم شرائط در مقام تسميه لحاظ شده و در صدق الاسم دخيل هستند و هر جزء يا شرطى كه كم شود ، صدق الاسم نيست . و دليل ما از مطالب پيشين معلوم مىگردد :
الف ) در تصوير جامع بر مبناى صحيحى گفتيم : جامع عبارتست از آن عملى كه معراج مؤمن است ، آن عملى كه ناهى از فحشاء و منكر است و . . . و لا ريب در اينكه نمازى معراجيت دارد كه جامع جميع اجزاء و شرائط باشد و گرنه نماز بىوضو كه معراج نيست و . . . پس بايد شروط هم باشند تا جامع مذكور پديد آيد و تا وضع و تسميه براى جامع درست شود .
ب ) در دليل سوم از ادلهء صحيحىها به دو طائفه روايت استناد كرديم :
1 - رواياتى كه آثار و بركاتى بر طبيعت صلاة و صوم و . . . مترتب كرده كه با نبود آن طبيعت هم نيست ، و لا ريب كه اين آثار بر صلاة داراى اجزاء و شروط مترتب است ، پس با نبود شرط هم اين اثر نيست ، پس اين طبيعت هم نيست .
2 - رواياتى كه با لاء نفى جنس شروع مىشد و بطور مساوى مىفرمود : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ، و لا صلاة الا بطهور ، يعنى جزء ( فاتحة ) و شرط ( طهور ) هركدام كه نباشد ، ماهيت صلاتى هم نابود است . پس ما نسبت به اجزاء و شرائط هر دو صحيحى هستيم و تفصيل مذكور را قبول نداريم و مىگوئيم :
روز اول شارع مقدس حصّهء معينى از صلاة را كه داراى فلان آثار باشد لحاظ كرد و لفظ صلاة را براى آن اسم قرار داد و آن حصهء معين عملى است كه هم داراى اجزاء و هم شروط باشد .
پايان مبحث صحيح و اعم
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 180
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٠