بعضىها گفتهاند « بيع انشاء تمليك است ، بيع ايجاب و قبولى است كه . . . » از اينها احتمال اوّل مستفاد است كه وضع براى سبب مىباشد و بعضى گفتهاند « بيع عبارت است از ملكيتى كه بدنبال ايجاب و قبول حاصل مىشود « الاثر الكذائى . . . » كه احتمال دوم يعنى وضع للمسبب را مىرساند و ما فعلا به صحت سقم آنكه يك بحث فقهى است كارى نداريم بحث ما مبنائى است با توجه اين مقدمه مىگوييم :
اگر الفاظ معاملات براى مسببات وضع شده باشند نوبت به بحث صحيح و اعم نمىرسد ، زيرا مسببات اساسا قابل اتصاف به صحت و فساد نيستند و اصولا مسببات مركبات نيستند تا بگوئيم : اگر جامع جميع اجزاء بود صحيح و گرنه فاسد است بلكه اينها بسائط هستند ( ملكيت علقهء خاصهاى بيش نيست و كذا الزوجيّة و . . . ) و قانون بسائط آن است كه اگر علت تامه آنها موجود باشد حتما موجود مىشوند و تخلفبردار نيستند و اگر علت تامه آنها نباشد قطعا نخواهند بود و اينگونه نيست كه باشند ولى ناقص و فاسد باشند ، ما اصلا ملكيت فاسده نداريم . و لذا بر مبناى مسببات جاى بحث از صحيح و اعم نيست .
اما اگر الفاظ معاملات براى خود اسباب وضع شده باشند ، جاى اين نزاع وجود دارد .
چرا كه اسباب يك سلسله مركبات هستند . ( از اجزائى مثل ايجاب و قبول و شروطى مثل :
عربيت ، ماضويت ، ترتيب ، موالات ، تنجيز و ) و اجزاء و شرائطى دارند و مىتوان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا واضع لفظ بيع را براى خصوص بيع صحيح [ يعنى بيعى كه تام الاجزاء و الشرائط باشد و سببيت آن كامل باشد ] وضع كرده يا براى اعم از صحيح و فاسد [ يعنى بيعى كه ناقص است و برخى از اجزاء و شرايط را ندارد ] وضع كرده است ؟
قوله : لكنه : نظر ما بر مبناى اسباب آنست كه الفاظ معاملات همانند الفاظ عبادات براى خصوص معاملهء صحيح و كامل و جامع جميع اجزاء و شروط وضع شده است ، و موضوع له آنها عبارتست از آن عقدى كه داراى فلان اثر است ، مثلا مؤثر در ملكيت است ، موجب زوجيت است ( اشاره به تصوير الجامع در معاملات است . ) و از اين حيث فرقى ندارند بلكه از جهت ديگر فرق دارند كه صحيح در باب عبادات فقط صحيح شرعى بود ولى در باب
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠