خدشه بود ولى قسمت ديگر به ضميمه تبادر و عدم صحت سلب دلائل متقنى بود و بر اين اساس ما صحيحى هستيم و اين قول را تقويت مىكنيم .
و اما باب معاملات
بقى امور : پرونده مباحث اصلى باب صحيح و اعم تا اينجا بسته شد ، در پايان سه امر را متعرض مىشوند كه امر اول و دوم در رابطهء با معاملات و امر سوم در رابطه با عبادت است .
امر اول : روز اول گفته شد كه بحث صحيح و اعم دو شاخه دارد :
1 - الفاظ عبادت .
2 - الفاظ معاملات .
كليّهء مباحثى كه تا به حال مطرح شد ، در رابطه با شاخه اول بود و اما بخش دوم يا الفاظ معاملات در اين بخش مطرح مىشود : ( منظور معاملات به معناى عام كلمه است يعنى مطلق عقود و ايقاعات از بيع و نكاح و طلاق و . . . ) آيا نزاع صحيح و اعمى اختصاص به الفاظ عبادات ( صلاة - حج و . . . ) دارد ؟ يا در الفاظ معاملات ( بيع : نكاح ، اجاره و . . . ) نيز جارى است ؟
مقدمه : در معاملات دو امر مطرح است :
1 - اسباب : يعنى انشائات ، ايجاب و قبولها ، عقود و ايقاعات كه سبب ملكيت و زوجيت و . . . مىباشند .
2 - مسبّبات : يعنى خود علقهء ملكيت ، زوجيت ، فراق . . . كه مسبب و اثر آن عقود و انشائات مىباشند .
بحثى در فقه مطرح است كه [ مرحوم شيخ هم در اول كتاب البيع مكاسب طى دو صفحه متعرض شده ] .
آيا الفاظ معاملات براى اسباب وضع شدهاند يا براى مسببات ؟ از تعاريف بيع هر دو مستفاد است .