كرده و كفاره دارد و عدم حصول حنث بر خلاف اين اجماع است . فالملزوم مثله يعنى تعلق نذر به نماز صحيح هم باطل مىشود ، و نقيض آن حق و صدق خواهد بود كه تعلق النذر بالاعم باشد ، و هو المطلوب .
و ثانيا نه تنها تعلق نذر به صلاة صحيح مستلزم عدم حنث بود كه مخالف اجماع است ، بلكه بالاتر از آن اساسا مستلزم محال است زيرا كه اول فرض صحت كرده تا نذر بيايد و به مجرد آمدن نذر نماز فاسد مىشود ( به بيانى كه در قسمت قبل گذشت ) پس از فرض وجود صحت عدم آن لازم مىآيد ، و چيزى كه از وجودش عدمش لازم آيد از محالات است ، چون نوعى تناقض است . پس تعلق نذر به نماز صحيح مستلزم محال است « صغرى » و مستلزم المحال محال « كبرى » پس اصل تعلق نذر به صحيح محال و باطل است ( نتيجه ) و نقيض آن صادق و حق است پس نذر به اعم تعلق گرفته است نه خصوص صحيح ، و هو المطلوب .
قوله : قلت : مرحوم آخوند در مورد اين دليل دو جواب مىدهند :
جواب اول : برفرض كه همهء حرفهاى شما را كه در دو مقدمه استدلال كه اولا و ثانيا داشتيد ، قبول كنيم ، نتيجه آن است كه در فقه و در مسئله فرعيهء نذر ، از نظر شرعى نذر به خصوص عبادت صحيح تعلق نگيرد . و چنين نذرى منعقد نشود و حتما بايد اعم را نذر كند ، ولى مبحث ما فعلا در يك فرع فقهى نيست ، بلكه در يك مسئلهء مهم اصولى بحث داريم كه آيا الفاظ عبادات براى عبادت صحيح اسمگذارى شدهاند ؟ يا براى اعم ؟ و اين مطلب اصولى ربطى به آن مسئله فقهى ندارد .
جواب دوم : اصولا اصل دليل شما را با مقدماتى كه چيديد قبول نداريم و مىگوئيم :
نذر به صلاة صحيح تعلق مىگيرد و منعقد هم مىشود ، وجوب وفاء هم دارد منتها نه به صحيح فعلى و پس از نذر تا كسى اشكال كند كه بالفعل نماز فاسد است و كيف يعقل كه صحيح هم باشد ؟ بلكه به صحيح شأنى و لولائى ، يعنى صحيح لو لا النذر ، و بدون ترديد نماز در مواضع مذكور بدون نذر بر ترك صحيح است و لو ثوابش كمتر است . البته نذر كه آمد همان نماز فعلا فاسد مىشود ولى فسادى كه از ناحيه نذر و بدنبال آن محقق مىشود با
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٧