صحت نماز قبل از نذر و لو لا النذر منافاتى ندارد ( يكى فعلى و ديگرى شأنى است ) و وقتى اين مطلب روشن شد كه چه نوع صحيحى متعلق نذر واقع شده مىگوئيم : از تعلق نذر به صلاة صحيح كذائى هيچكدام از دو محذورى كه در كلام مستدل بود پيش نمىآيد محذور دوم يعنى محال و فرض لزوم العدم من وجوده پيش نمىآيد زيرا الآن هم آن صحيح لولائى محفوظ است و معدوم نشده و وجود شأنى و بالقوهاى را دارا است : ( فلا يلزم من وجوده العدم ) و محذور اول يعنى عدم الحنث پيش نمىآيد ، زيرا نذر به ترك لولائى تعلق گرفته ، الآن هم كه عمل انجام مىدهد همان صحيح لولائى است ، پس همان را كه تركش را نذر كرده بود الآن همان را انجام مىدهد نه چيزى ديگر را و حنث نذر لازم مىآيد و مخالف اجماع هم نيست
قوله : نعم : به دو شكل ديگر هم مىتوان تعلق نذر را فرض كرد كه اشكالات مستشكل مربوط آن دو فرض است .
1 - نذر به ترك صحيح فعلى تعلق گرفته باشد ، يعنى نذر كند كه نماز صحيح فعلى و پس از نذر را ترك كند .
2 - نذر به ترك صحيح متعلّق باشد يعنى نذر كند كه نماز صحيح مطلق را ( چه قبل از نذر و چه پس از آن صحيح باشد ) انجام ندهد . در اين دو فرض مشكل حنث نذر مطرح مىشود كه متعلق النذر صحيح فعلى يا مطلق است و عملى كه پس از نذر انجام مىدهد اصلا صحيح نيست و فاسد است ، پس نبايد موجب حنث نذر شود . . .
ولى در حاشيه منه خود مرحوم آخوند فرموده است . اصلا چنين نذرى ( به يكى از دو فرض مذكور ) منعقد نمىشود و از اصل باطل است و نوبت به آن اشكالات كه حنث نذر و . . . باشد ، نمىرسد ، و علت عدم انعقاد آن است كه نذر بايد به امر مقدورى باشد و پس از نذر صلاة صحيح فعلى يا صحيح مطلق اصلا مقدور نيست تا نذر ترك يا فعل به آن بار شود پس اساس و پايه استدلال شما كه دو مطلب بود فروپاشيد .
نتيجه : اعمىها از استدلالهاى پنجگانهء خود طرفى نيستند و تمام آنها رد شد ، ولى صحيحىها اگرچه دليل چهارم آنها قابل منع بود ، و قسمتى از دليل سوم آنها نيز قابل
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 168
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٨