نقشى ندارد و بدون آنهم معامله صحيح است . پس على الصحيح هم به راحتى از اطلاق استفاده كرديم ،
و سر مطلب آنست كه در باب عبادات ، شارع مؤسس و مخترع بود و صحيح شرعى ملاك بود ، ولى در معاملات ، شارع مخترع نيست بلكه همانند ساير مستعملين ، مستعمل است و الفاظ معاملات را در معانى قديمهء خودشان به كار مىبرد و خطابات شارع هم در اين رابطه بر همان معناى عرفى و صحيح عند العرف حمل مىشود و لذا شك در هر قيد زائدى مجراى اصالة الاطلاق است .
و به اين دليل است كه از طرفى مشهور فقهاء در الفاظ معاملات هم صحيحى هستند و از طرفى در سرتاسر كتاب مكاسب شيخ اعظم و ساير كتب فقهاء در موارد شك در جزئيت يا شرطيت امرى در معامله ، به اطلاقات باب معاملات ، تمسك مىكنند ، سر مطلب همان است كه گفته شد پس ثمرهاى ظاهر نشد .
قوله : نعم : در معاملات ثمرهء مهمى ظاهر نشد فقط يك ثمره كوچك و ناچيز پيدا مىشود كه قابل اعتنا نيست و آن اينكه :
اگر در مورد معاملات شك كرديم كه آيا فلان خصوصيت ( مثلا موالات يا ترتيب و . . . ) در صحت عرفيه دخيل است يا نه ؟ از نظر خود عرف دخالتى دارد يا نه ؟ اينجا اگر اعمى باشيم مىگوئيم : بدون اين خصوصيت هم صدق الاسم محرز است و نسبت به خصوصيت مشكوك از اطلاق استفاده مىكنيم . ولى اگر صحيحى باشيم ، جاى تمسك به اطلاق نيست ، چرا كه بدون خصوصيت مشكوك اصل صدق الاسم عرفا محرز نيست و تا محرز نباشد جاى اطلاق نيست ، در نتيجه خطاب مجمل مىشود و بايد به اصل عملى مراجعه كنيم ، و اصل عملى در عبادات اصالة الصحة است ولى در معاملات اصالة الفساد جارى مىشود و مىگوئيم :
اين معاملهاى كه بدون خصوصيت مذكور انجام مىشود باطل است . « و اصالة الفساد » يك استصحاب است ، يعنى استصحاب عدم نقل و انتقال و عدم ملكيت و عدم اثر به اين بيان جارى مىشود قبل از معاملهء كذائى كه ملكيت و نقل و انتقال نبود ، پس از اين معامله
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٣