« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
مجمل بوده و قابل تمسك نبود ولى بر مبناى اعمى خطاب مذكور مبين بود و به اطلاقش تمسك مىشد ، به بيانى كه مبسوطا گذشت . حال نزاع مذكور برفرض جريانش در الفاظ معاملات ، آيا ثمرهاى هم دارد يا خير ؟ مىفرمايند : خير ثمرهء مهمى ندارد و در موارد شك در جزئيت و شرطيت در معاملات ( مثلا شك در اعتبار عربيت در انشائات ) فرقى ميان صحيحى و اعمى نيست ، و هركدام مىتوانند از اطلاق خطاب
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
،
« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
،
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
استفاده كنند و جزء يا شرط مشكوك را بر دارند .
اما بنا بر اعم : پرواضح است كه اعمى حق دارد از اطلاق استفاده كند ، زيرا به عقيده وى بيع و نكاح و براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده و بدون مراعات عربيت هم عنوان بيعى صادق و صدق الاسم محرز است و شك ما در خصوصيت زائد بر صدق اسم است و اينكه آيا عربيت هم در غرض مولى دخالت دارد يا نه ؟ به اطلاق خطابات مذكور استناد كرده و مىگوئيم كه اگر دخالت داشت بيان مىكرد و چون بيان نكرده پس دخالتى ندارد .
و اما بنا بر صحيح : او نيز حق استفاده از اطلاق دارد ، زيرا صحيح در باب معاملات با صحيح در عبادات فرق دارد ، در عبادات صحيح شرعى منظور است ، ولى در معاملات صحيح عرفى منظور است و الفاظ معاملات براى معاملهء صحيح مؤثر عند العرف وضع شدهاند ، و وقتى به عرف مراجعه مىكنيم ، مىبينيم از ديدگاه عرف و عقلاء عربيت در صحت معامله نقشى ندارد ، آنها معاملات را به زبانهاى گوناگون انشاء مىكنند ، عدهاى به فارسى ، عدهاى به عربى ، عدهاى به انگليسى ، مگر همهء عقلاء عربزبانند تا انشائشان عربى باشد ؟ ! پس بدون عربيت هم صحّت عرفيه موجود است و بنا بر صحيح هم صدق الاسم محرز است و شك ما در اينكه آيا شرعا عربيت معتبر است يا نه ، شك در اصل صدق اسم نيست ، شك در خصوصيات زائد بر صدق الاسم است ، و عند الشك در دخالت امر زائد در غرض مولى از اطلاق خطاب مولى استفاده كرده و مىگوئيم : على الفرض مقدمات حكمت كامل است و مولى در مقام بيان است و اگر عربيت در غرض او دخيل بود ، حتما بايد بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود ، و چون بيان نكرده پس معلوم مىشود عربيّت