مكروه است يعنى ثوابش كمتر از مكانهاى ديگر است . براى رسيدن به ثواب بيشتر نذر مىكند كه در آن جاها نماز نخواند و در جاى ديگر بخواند .
ب ) بدنبال انعقاد نذر ، وجوب وفاء و موافقت براى نذر محقق مىشود و به حكم « ف بنذرك » « اوفوا بالنذر » « اوفوا بالعقود اى العهود » بايد به مقتضاى نذر عمل كند و نماز را در آن مواضع ترك كند و اگر پس از انعقاد نذر از روى عمد و التفات و اختيار در آن مكانها نماز خواند ، حنث نذر كرده و آن را شكسته و با آن مخالفت كرده است و در نتيجه هم بايد كفارهء حنث نذر بدهد
( لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ . . .
« 1 »
)
و هم كار حرامى كرده كه بر نذر و قسم محافظت نكرده و آخر آيه امر به حفظ يمين بود . پس انعقاد نذر مذكور و حنث نذر با توضيحات مذكور از مسلّمات است .
اصل استدلال : اگر متعلّق نذر خصوص نماز صحيح باشد و ترك آن منذور باشد لازمهاش آن است كه اوّلا اگر كسى پس از نذر در مكانهاى مذكور نماز خواند حنث نذر نكرده باشد ، و اين لازم باطل است پس ملزوم هم باطل است .
بيان ملازمه : ميان وضع براى صحيح با عدم حنث چه ملازمهاى هست ؟ ملازمه آن است كه على الفرض نذر مذكور صحيح است و منعقد مىشود و به دنبالش امر به وفا مىآيد ، پس ترك نماز در مكانهاى مذكور از باب وفا به نذر واجب است و امر به شىء مقتضى نهى از ضد است پس ضد ترك صلاة كه فعل صلاة باشد حرام است و حرمت در عبادات ملازم با فساد است ، پس نماز در مكانهاى مذكور پس از نذر ، فاسد و باطل است ، آنگاه متعلق النذر ترك صلاة صحيح است « فما قصد لم يقع » و اين نمازى كه مىخواند صلاة فاسد است « و ما وقع لم يقصد » پس با نذر خود مخالفت نكرده است ، پس حنث نذر هم حاصل نمىشود . اين بود بيان ملازمه .
و اما بطلان لازم ، اجماعى است كه پس از نذر اگر در آن مكانها نماز بخواند حنث نذر
هامش
( 1 ) - سوره مائده ، آيه 89 .