تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الف ) يا بر عمل بدون نيت قربت اصلا كلمهء صلاة صادق نيست . و آن عمل ماهيت ديگر دارد باز بحثى نيست ، زيرا سخن در نهى از صلاة است نه چيز ديگر . ب ) و يا بر اين عمل عنوان صلاتى صادق است و لو فاسد و باطل مىباشد . در اين صورت مىگوئيم : اگر نهى دعى الصلاة ، نهى مولوى و تكليفى باشد و مراد از صلاة هم ، صلاة فاسد باشد ، لازمه‌اش آنست كه زنى كه چنان نمازى مىخواند ، كار حرامى كرده باشد و مستوجب عقوبت و كيفر الهى باشد ( چون با نهى مولى مخالفت كرده ) درحالىكه احدى بدان ملتزم نيست . فاللازم باطل ، پس ملزوم هم باطل است و نهى مذكور يك نهى مولوى نيست . و وقتى مولوى نبود ارشادى است . . . [ نكته : حرام ذاتى در قبال حرام تشريعى است . برخى از امور حرمت ذاتيه و نفسيه دارند و به هر نيتى انجام شوند حرام‌اند مثل شرب خمر ، ظلم ، غيبت و . . . ولى برخى از امور حرمت ذاتى ندارند كه هرجا محقق شدند حرمت هم باشد بلكه حرمت تشريعى دارند يعنى تابع نيت است اگر به قصد قربت و با اسناد به شارع انجام شوند حرام مىباشند و در غير اين صورت حرمتى ندارند . ) قوله : فتأمل جيدا : شايد اشاره باشد به اينكه اعمى به اين لازم ملتزم شده و عمل مذكور از زن حائض را حرام ذاتى و مستوجب عقوبت مىداند و بر اين اساس استدلال مىكند . قوله : و منها دليل پنجم از ادلهء اعمىها استدلال به يك فرع فقهى است كه بر دو مطلب مبتنى است : الف ) از نظر شرعى در مكانهائى نماز خواندن كراهت دارد ، از قبيل : حمام ، موضع تهمت و . . . كه مرحوم شهيدين در متن و شرح لمعه تا 15 مورد ذكر كرده‌اند « 1 » حال اگر كسى نذر كرد يا متعهد شد يا قسم خورد [ نوع احكام نذر و عهد و يمين مثل هم مىباشد و لذا آن دو را با كلمهء اخواته يا شبهه و . . . بر نذر عطف مىكنند . ] كه در مكانهاى مشار اليه نماز نخواند ، آيا چنين نذرى منعقد مىشود و مشروعيت دارد يا خير ؟ بدون شك منعقد مىشود زيرا در متعلق نذر رجحان معتبر است و در اينجا موجود است ، چون نماز در آن امكنه
هامش
( 1 ) - اللمعة الدمشقية ، ج 1 ، ص 221 تا 225 .