سؤال : ارشاد به چيست ؟
جواب : ارشاد به مانعيت حيض و ارشاد به عدم قدرت بر نماز صحيح و كامل است ، يعنى زن حائض بيهوده زحمت نكشد ، او فعلا مانع دارد و نمىتواند نماز صحيح و كامل بخواند و مقدورش نيست ، [ منتها گاهى عدم قدرت يا وجود مانع ، عقلى است و عقل هر عاقلى از پيش خود درك مىكند ، و گاهى شرعى است و شارع بايد بيان كند كه اين امر مانع است و تو با وجود آن قدرت ندارى ، مثلا در صبى غير مميز هر عاقلى مىفهمد كه او مانع دارد و نمىتواند معامله كند و چيزى سرش نمىشود ، ولى در صبى مميز . عقل و عرف مىگويند : معاملات و تصرفات او بلامانع است ولى شرع فرموده تا به سن بلوغ نرسيده مانع دارد و نمىتواند معامله صحيح انجام دهد . نه اينكه نهى از « لا تعامل مع الصبى يا لا يعامل الصبى » ، مولوى بوده و مخالفت با آن موجب حرمت و عقوبت باشد ، خير فقط ارشاد به اينست كه اين معامله صحيح نيست و موجب نقل و انتقال و ترتب اثر نيست . و ما نحن فيه از قسم ثانى است كه عقل تنها مانع بودن حيض را نمىفهمد و شارع بايد بيان كند و با همين روايات : دعى الصلاة . . . يا لا تصلى و لا تصومى و . . . مانع بودن حيض را فهمانيده است . )
قوله : و الا : سؤال : در اوامر شارع ، اصل مولويت است و ارشاديت خلاف اصل مىباشد و محتاج به دليل است . حال شما به كدام دليل امر دعى و مانند آن را ارشادى دانستيد ؟
جواب : به اين دليل كه اگر زنى در ايام قاعدگى نمازى بخواند ، از دو حال خارج نيست :
1 - يا با قصد قربت مىخواند : اينكه تشريع است ( ادخال ما ليس من الدين فى الدين ، يا ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين . ) و تشريع هم به حكم ادله اربعه حرام است .
پس چنين نمازى حرام تشريعى و بدعى بوده و فاعل آن معاقب است ، و در اين بحثى نيست .
2 - يا بدون نيت قربت مىخواند ( مثلا به نيت ورزش خم و راست شود . ) اين نيز دو شق دارد :
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٤