ب ) قانون تقسيم آن است كه از مقسم معناى اعمى اراده شود و گرنه تقسيم الشيء بنفسه و بغيره پيش مىآيد . مثل الانسان اما انسان و اما شجر و . . . كه قطعا باطل است ، بايد مثل « الكلمة اما اسم و اما فعل و اما حرف » باشد كه از كلمه معناى عامى اراده شده و بر همهء اقسام صادق و با آنها متحد مىشود ، پس در تقسيمات مشار اليه از كلمه صلاة و صوم و حج و . . . معناى اعم از صحيح و فاسد اراده شده ، و اين الفاظ در اعم استعمال شدهاند .
ج ) و الاصل فى الاستعمال الحقيقه : يعنى قاعدهء اولى و ظاهر استعمال هم آن است كه به نحو حقيقت باشد .
نتيجه : پس الفاظ عبادات حقيقتا در اعم استعمال مىشوند و براى اعم وضع شدهاند نه اينكه مجرد مجاز باشد . پس براى اعم وضع شدهاند .
مرحوم آخوند در جواب اين مطلب مىفرمايند : صحت تقسيم و اينكه از مقسم اعم اراده شده را قبول داريم و خلاصه : تمام حرفهاى شما را مىپذيريم و تقسيمبندى شاهد خوبى بر اراده اعم است . و لكن يك شرط دارد و آن اينكه اگر دلائل متقنى بر خلاف آن نبود قابل قبول بود ولى ما به چهار دليل [ كه سه دليل آن قوى و مسلم بود ] خلاف اين را ثابت كرديم يعنى حقيقت بودن در خصوص صحيح را تثبيت كرديم آنگاه به آن ادله ملتزم شده و اين تقسيم را توجيه كرده و مىگوئيم : تقسيمبندى به لحاظ معناى مستعمل فيه است و لازم نيست به لحاظ خصوص معناى حقيقى باشد ، بلكه به لحاظ معناى مجازى هم مىتوان تقسيم كرد ، و مشكلى ندارد .
[ ولى جواب بهترى مىتوان داد كه صحت تقسيم و استعمال مقسم در اعم را قبول داريم ولى نتيجهاش مجرد استعمال مقسم در اعم است و استعمال اعم از حقيقت و مجاز است ، و اگر از اصالة الحقيقه استفاده كنيد كه كرديد ، مىگوييم : اين اصول عقلائيه در شك در مرادات متكلمين جارى مىشود نه در شك در اصل وضع و فعلا بحث ما در اصل وضع است . جوابى هم مرحوم مشكينى در حاشيه داده است : ان صحة التقسيم تنفع اذا كان من العرف او الشارع او حفظة شرعه لكنه ممنوع فانه من العلماء و قد عرفت عدم كشفه عن شىء ] .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٨