باطل كلمهء صوم اطلاق كرد .
3 - آنجا كه فرموده : لم يقبل صوم و لا صلاة ، باز نفرمود : اصلا اعمال آنها نماز و روزه نيست ، بلكه فرمود اين روزه و نماز قبول نيست ، يعنى در صدق الاسم دعوا نيست . پس در اين فرازها بر نماز فاسد ، اطلاق نماز شده و اصل در اطلاق و استعمال هم حقيقت است .
پس الفاظ عبادت در اعم از صحيح و فاسد حقيقتاند .
ب ) رواياتى كه در مورد زن حائض وارد شده و خطاب به او مىگويد : دعى الصلاة ايام اقرائك « 1 » مقدّمات استدلال :
1 - ظاهر كلمهء « دعى الصلاة » امر به ترك و باطن آن نهى از فعل است ، يعنى زن حائض در ايام حيض از اقامهء صلاة نهى گرديده است .
2 - امر و نهى هر دو تكليف است ( امر الزام به فعل است و نهى الزام به ترك يا زجر از فعل است . ) .
3 - طبق مسلك عدليه و اماميه تكليف به امر مقدور ، صحيح و معقول است و تكليف به غير مقدور و بما لا يطاق قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود و امتناع وقوعى دارد .
4 - براى زن حائض نماز صحيح مقدور نيست ، زيرا نماز صحيح مشروط به طهارت باطنيه است . و زن حائض متصف به ضد طهارت يعنى آلودگى باطنى است و امكان ندارد كه در آن واحد هم داراى آلودگى و هم طهارت باشد ، چون جمع ميان متنافيين است .
با اين مقدمات مىگوييم : مدّعا اين است كه : مراد از نماز در حديث مذكور ، نماز فاسد است .
دليل : اگر مراد نماز فاسد نباشد بلكه نماز صحيح باشد ، لازمهاش آنست كه نهى از آن صحيح نباشد ، چون نماز صحيح از حائض مقدور نيست ، و چنين نهيى تكليف بما لا يطاق خواهد بود . و اللازم باطل : زيرا كه شارع حكيم نهى كرده ، پس معلوم مىشود مقدور است .
فالملزوم مثله : يعنى نماز صحيح مراد نيست بلكه فاسد مراد است .
هامش
( 1 ) - التهذيب ، ج 1 ، ص 384 ، حديث 6 ، باب 19 من ابواب الحيض و الاستحاضة .