هنگامى كه ما انواع مركبات را ( معاجين ، كتب ، مصنوعات و مخترعات ، مؤسسات و . . . ) در نظر مىگيريم و راجع به نحوهء اسمگذارى آنها مطالعه مىكنيم ، مىتوانيم قطع و يقين پيدا كنيم به اينكه روز اول كه سازندگان و مؤلفان و بانيان و . . . براى مجموعههاى مذكور و مانند آن اسمگذارى كرده و نامى را انتخاب مىكنند ، مجموعهء كامل و بىكموكاستى را در نظر گرفته و اسم مورد نظر خود را برآن اطلاق مىكنند . مقتضاى حكمت وضع نيز همين است ، چرا كه حكمت وضع افادهء مقاصد و مرادات و ما فى الضمائر و در يك كلام تفهيم و تفهم است ، و روز اول هدف واضع ، افادهء مجموعهء كامل بوده و براى آن اسمى برگزيده است البته بعدها خود واضع و ديگران در مقام استعمال گاهگاهى نياز پيدا مىكنند كه اين اسامى و الفاظ را در مجموعهء ناقص و فاقد برخى اجزاء هم استعمال بكنند ، ولى مجرد استعمال علامت حقيقت بودن نيست ، و هيچ مانعى ندارد كه به نحو مجازى باشد و به علاقهء كل و جزء ، علاقهء ما كان ، علاقهء مشابهت و مشاكلت ناقص با كامل در صورت و . . . باشد و يا به نوع حقيقت ادعائيه سكاكى باشد كه ناقص را به منزلهء كامل فرض كرده و سپس آن اسم را در كامل ادعائى استعمال كنيم ولى حقيقت مصطلح نيست .
شارع مقدس هم در اوضاع و اسمگذاريهاى خود [ كه الفاظ عبادات را براى مجموع مركبى اسمگذارى كرده است ] از همين طريقه تخطى نكرده و قدم را فراتر ننهاده و روش جديدى ندارد ، و الا نقل مىشد و به ما مىرسيد .
نتيجه : پس نحوهء نامگذارى الفاظ عبادات همچنين بوده كه روز اول براى صحيح و مجموعهء كامل قرار داده شدند و سپس احيانا و گاهوبيگاه در فاسد و ناقص هم استعمال مىشوند ، ولى بالعناية و المجاز .
مرحوم آخوند مىفرمايند : اين استدلال از جهاتى قابل منع است : اولا از كجا معلوم كه سيرهء واضعين چنان باشد كه گفتيد ؟ آيا استقراء تام انجام دادهايد يا ناقص ؟ در حقيقت چنين طريقهاى محرز و مقطوع نيست ، زيرا در رابطه با اسماء اوزان و مقادير . يك احتمال اين بود كه وضع خاص و موضوع له عام باشد ، يعنى از روز اول لفظ متر را مثلا براى اعم از صد سانتيمتر و اندكى زياد و كم قرار دادهاند نه براى خصوص صد سانتيمتر و . . .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٥