جامع بىعيب و نقصى تصوير كنيد ، و در حقيقت بر مسلك شما معانى الفاظ عبادات از جميع جهات اجمال و ابهام دارند ، با اين فرض چگونه ادعاى تبادر مىكنيد ؟ مجهول مطلق كه تبادر نمىكند ، و در حقيقت اشكال تنافى كه در رابطه با دليل صحيحى بر تبادر وارد شده بود و ما جواب داديم ، بر اعمى وارد است و اينجا جاى آن اشكال است و قابل جواب هم نيست .
[ و اگر خواستى تحليلى بحث كنى بگو : شما كه مىگوئيد : اعم متبادر است منظورتان چيست ؟ اگر مفهوم اعم منظور است كه واژه صلاة با كلمهء اعم مترادفان نيستند ، و اگر مصداق اعم منظور است ، مىپرسيم كدام مصداق ؟ مرتبه خاصى از مراتب آن متبادر است ؟ خير ، قدر جامع و كلى متبادر است ؟ باز هم خير زيرا على الفرض جامعى نيست تا همان متبادر باشد پس اعمى نمىتواند از تبادر استفاده كند . ]
دليل دوم اعمى ، مسئله عدم صحت سلب است :
هنگامى كه ما صلاة فاسد ( مثلا نماز بدون سوره ) را موضوع قرار داده و لفظ صلاة را برآن حمل مىكنيم به اين نتيجه مىرسيم كه حمل صحيح و سلب ناصحيح است [ زيرا نماز بدون سوره نيز از ديدگاه عرف نماز است و فردى از همين ماهيت است نه اينكه از ما ماهيت ديگرى باشد ] . و صحت حمل يا عدم صحت سلب نشانهء حقيقت بودن است ، پس الفاظ عبادات در اعم حقيقت مىباشند .
مرحوم آخوند مىفرمايد : از دليل دوم صحيحى ، جواب اين دليل هم داده مىشود كه با مسامحهء عرفى و مجازگوئى صلاة بر فاسد هم اطلاق مىشود ، به علاقهء مشابهت و . . . ولى با مداقه و دقت و اينكه مقصود شارع چه بوده و از روز اول صلاة را براى چه چيز اسم گذاشته ؟ و . . . يقين مىكنيم كه : صلاة فاسد منظور نبوده و روز اول صلاة بر او اطلاق نشده است و از او صحت سلب دارد .
دليل سوم اعمى قضيّه صحت تقسم است و اين دليل مقدماتى دارد :
الف ) بلا شك هركدام از عبادات به دو قسم تقسيم مىشوند : صحيح و فاسد ، و مىتوان گفت : نماز يا صحيح است يا فاسد ، حج يا صحيح است يا باطل ، و . . .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 157
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٥٧