تا اينجا اصل استعمال كلمهء صلاة در فاسد بيان شده ، و كبراى كلى هم آنست كه « الاصل فى الاستعمال الحقيقة » پس استعمال صلاة در فاسد هم به نحو حقيقت است ، پس اختصاص به صحيح نداشته و در اعم از صحيح و فاسد حقيقت است . و هو المطلوب . و به ضميمه عدم قول به فصل ميان صلاة و ساير عبادات مىگوئيم : صوم و حج و . . . نيز در اعم حقيقت هستند .
قوله : و فيه : مرحوم آخوند از دو دسته روايتى كه ذكر شد ، دو نوع جواب مىدهند :
1 - جواب اشتراكى : شما در هر دو مورد روى كبراى كلى « الاصل فى الاستعمال الحقيقه » ( اصلى كه سيد مرتضى اختراع كرده ) تكيه كرديد ، و ما اين اصل را قبول نداشته و به پيروى از شيخ طوسى مىگوييم : « الاستعمال اعم من الحقيقة » و مىتواند به نحو مجاز باشد . [ و سر مطلب آنست كه اين اصول يك سلسله اصول عقلائى هستند كه قدر متيقن از بناء عقلاء ، كاربرد اينها در مواقع در شك در مراد متكلم است ، و فعلا بحث ما در اصل وضع است . . . كما مرّ در مبحث تبادر . ] پس استدلال شما عقيم است .
2 - جواب اختصاصى : در مورد هركدام جداگانه و متناسب با آن جوابى مىدهند :
جواب اختصاصى براى دسته اول : ما اصل استعمال كلمهء صلاة و صوم و . . . را در فاسد قبول نداريم ، و مدعى هستيم كه در اين روايات ، الفاظ عبادات در خصوص صحيح استعمال شده است . به دليل اينكه در روايت كلمهء « بنى » داشت يعنى اسلام بر اين پايهها مبتنى است ، و واضح است كه هر نماز و حجى پايه و اساس دين نيست ، اسلام بر هرگونه نمازى مبتنى نيست ، بر خصوص عبادات صحيح مبتنى است . پس اساسا اين الفاظ در آن روايات در اعم و فاسد استعمال نشده تا سخن از حقيقت و مجاز بودن آنها به ميان آيد .
قوله : و لا ينافى : ان قلت : اگر مراد از صلاة و . . . خصوص صحيح باشد ، با توجه به اينكه امام ( عليه السلام ) هم اقرار و تصديق فرمودند كه : « اخذ الناس بالاربع » يعنى اهل سنت هم چهار قسم را اخذ كردند ، يعنى نماز صحيح و حج صحيح و . . . را اخذ كردند ، معذلك كله ، پس چرا فقهاء ما مىگويند : « عبادات منكرين و مخالفين ولايت ائمه ( عليه السلام ) باطل است ؟ » .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦١