مىشود ولى قطع نظر از اينكه آن زائد يا ناقص چقدر باشد ؟ و قدر متيقن آنست كه مقدار قليلى كم يا زياد شود مثلا در يك متر دو سانتيمتر كم و زياد شود نه مقدار كثير ، مثل 40 سانتيمتر از يك متر كه برآن يك متر اطلاق نمىشود . )
حال الفاظ عبادات همچنين باشند يعنى يا روز اول شارع مقدس خصوص صحيح كامل و داراى همهء اجزاء و شروط را لحاظ كرد و بعد لفظ صلاة را براى اعم از آن و از فاسد و فاقد بعض اجزاء و شروط قرار دارد ، و يا براى خصوص صحيح قرار داد بعدا در اثر كثرت استعمال در اعم حقيقت شد . )
( نكته ديگر : تفاوت وجه پنجم و چهارم روشن است زيرا در وجه رابع خصوص صحيح را لحاظ كرد و لفظ را براى خصوص آن قرار داد و بعدا توسعه و تسامح عرفى مطرح شد ، ولى در اين قسم از ابتداء خود واضع لفظ را براى اعم قرار داده ، و نيز در قسم چهارم ، سخن از يك يا چند دفعه استعمال بود نه كثرت ولى در اين قسم ، سخن از كثرت استعمال و بدنبال آن حقيقت شدن مطرح شد . )
نتيجه : باز هم الفاظ عبادات در اعم از صحيح و فاسد حقيقت هستند و هو المطلوب .
قوله : و فيه : مرحوم آخوند در رد اين وجه هم مىفرمايند :
باز قياس مع الفارق است ، زيرا كه در باب اوزان و مقادير از روز اول يك حد معيّن و مشخصى وجود دارد كه واضع آن را لحاظ كند و بقيهء مراتب يعنى ناقص و كامل را با آن بسنجد و آن معيار باشد ، ولى در باب عبادات مخصوصا در مثل نماز يك صحيح مطلق و من جميع الجهات وجود ندارد كه روز اول آن را لحاظ كند و لفظ را براى اعم قرار دهد ، بلكه هر مرتبهاى را مطرح كنيد ، خواهيم گفت صحت و فساد آن نسبى است نه مطلق ، پس اينجا نمىتوان خصوص مرتبهاى را لحاظ و وضع كرد .
قوله : فتدبر : شايد اشاره به اين باشد كه علاوه بر اشكال مذكور ، بخش اول وجه خامس اشكال ديگرى هم دارد و آن اين است كه وضع خاص و موضوع له عام شده و قسم چهارم از اقسام وضع مىگردد كه قبلا بطلان آن ثابت شد . و بخش دوم وجه خامس اشكال ديگرى دارد كه اشتراك لفظى مىباشد .
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 140
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٠