است ؟ در اين صورت همان سخن صحيحى مىشود . آيا عمل ناقص موضوع است نه كامل ؟ اين امر هم قابل التزام نيست آيا براى هر مرتبهاى جداگانه وضع شده در اين صورت اشتراك لفظى درست مىشود و قابل قبول نيست . ) اگر موضوع له معظم الاجزاء باشد ، ( با توجه به اينكه صلاة يك ماهيت است نه صد ماهيت ، و با توجه به اينكه معظم الاجزاء امر مضبوطى نيست ) يكى از سه اشكال زير ايجاد مىشود :
الف ) مستلزم تبدل و انقلاب در ماهيت است ، بيان ذلك : مثلا ميان نماز چهارركعتى با همهء اجزاء و شرايط و ميان نماز غرقى يا عاجز كه تماما با يك اشاره انجام مىگيرد چه تناسبى وجود دارد ؟ هركدام از يك مقوله است در يكى سر تا پا اشاره است و در ديگرى اصلا اشاره نيست و ميان آن دو قدر جامعى ( به غير اشتراك در اثر واحد كه ما صحيحيها مىگفتيم و اعمى آن را قائل نيست ) وجود ندارد ، حال اگر معظم الاجزاء ملاك باشد ، پس نماز عاجز و نماز قادر بايد دو نماز باشد و ماهيتها عوض مىشود و غير هم باشد و انقلاب در ماهيت از محالات است .
ب ) اگر معظم الاجزاء موضوع له باشد مستلزم آن است كه در مقومات ماهيت ، تبادل و جابجايى صورت بگيرد ، و روى هر جزئى كه انگشت بگذارى به گونهاى باشد كه هم مقوم ماهيت باشد و هم مقوم نباشد ؛ هم ماهيت صلاتى متقوم به آن باشد و هم نباشد فى المثل در نماز انسان قادر ، قيام هم دخيل است و نسبت به اين شخص قيام داخل در مسمى و ماهيت است ولى در نماز عاجز ، قيام دخالتى ندارد ، و نسبت به او خارج از موضوع له است ، اين نيز از محالات است زيرا « الذاتى لا يختلف و لا يتخلف » . ذاتيات ذات هم مثل خود ذات قابل تبديل و تبدل نستند چون ذات غير ذاتيات نيست ، مضافا به تناقص روشنى كه ذكر شد ، ( هم مقوم باشد و هم نباشد )
ج ) اگر معظم الاجزاء موضوع له باشد مستلزم آنست كه در ماهيت واحده ترديد و ابهام پيش آيد ،
بيان ذلك : آنجا كه عمل جامع تمام اجزاء و شرائط است ، فرض آنست كه شما همهء اينها را داخل در مسمى ندانسته و معظم را داخل مىدانيد مثلا از 15 جزء فقط ده جزء
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣