قوله : لا من باب : ممكن است كسى بگويد : اينجا از باب جزء و كل نيست بلكه جزئى و كلى است و لفظى كه « صلاة » براى كلى « اركان » وضع شده و در يك فرد از آن « صلاة جامع جميع اجزاء و شروط » استعمال شده است و صدق كلى بر فرد كه مجاز نيست . زيد انسان ، هذا انسان و . . . حقيقت است نه مجاز ، اصولا هر مشترك معنوى و قدر جامع بر مصاديق خود حقيقتا صادق است و با آنها واقعا متحد است . پس اشكال ثانى وارد نيست .
مرحوم آخوند مىفرمايد : پرواضح است كه ما نحن فيه از باب كلى و فرد نيست ، زيرا كلى و فرد در خارج متحد بوده و به يك وجود موجودند مثل زيد و انسان ، درحالىكه اركان با بقيه اجزاء به يك وجود موجود نيستند اركان كه عين ساير اجزاء نيست ، بلكه غير آنها و مباين با آنها است . پس همان مسئله جزء و كل است و اشكال ما به قوت خود باقى است .
قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه اعمى به اين لازم ملتزم مىشود و آن را مجاز مىداند . و شايد اشاره باشد به اينكه علاقهء جزء و كل در امورى است كه جزء از اجزاء رئيسه باشد كه اينجا هست چون اركان ، اجزاء اصلى نمازند ولى كل هم بايد مركب حقيقى باشد كه نيست ، پس اينجا جاى قرينه جزء و كل نيست و شايد اشاره باشد به اينكه اينجا از باب كلّى و فرد است نه جزء و كل ، منتها به اين صورت كه اگر اركان به شرط لا از زياده و نقيصه موضوع له بود صدالبته با ساير اجزاء و شرايط جمع نمىشد و اطلاقش بر آنها مجازى بود ولى حق اينست كه از ناحيهء قلّت به شرط لا است ولى از ناحيهء كثرت « لا به شرط است و لا به شرط يجتمع مع الف شرط » پس با تمام اجزاء و شرايط هم اركان هست و صدق حقيقى است .
با توجه به « فافهم » اشكال دوم به وجه اول از وجوه تصوير جامع بنا بر اعم وارد نيست ، ولى اشكال اول به قوت خود باقى است و از خير اين تصوير بايد گذشت .
قوله : ثانيها : وجه دوم از وجوه پنجگانه تصوير قدر جامع بر مسلك اعمىها وجهى است كه به مشهور نسبت داده شده است و اينگونه است كه قدر جامع را معظم الاجزاء دانسته و بگوييم : الفاظ عبادات براى معظم الاجزاء وضع شدهاند . ولى اندازهء دقيق آن را
شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 131
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣١